عبّرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة،أول أمس الاثنين 22 أبريل 2025، من الرباط، عن قلقها الشديد إثر قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة توقيف البطولة الوطنية بجميع أقسامها وفئاتها، بسبب ما وصفته بـ”الظروف القاهرة” كفسخ عقد التأمين، إضراب المستخدمين، وتعطّل الخدمات الإدارية.
وأكدت الهيئة في بيان تفاعلي أن ما وقع لا يمكن اختزاله في ظروف طارئة، بل يُعبّر عن خلل كبير في التسيير وسوء تدبير مالي وإداري، مع غياب واضح لمبادئ الشفافية والمساءلة في صرف الموارد.
ونبّهت إلى أن توقيف التأمين الرياضي وتأخر الأجور يمثلان تهديدًا خطيرًا لحقوق اللاعبين والأطر، خصوصًا فئة الشبان والقاصرين، معتبرة ذلك إخلالًا صارخًا بالواجبات القانونية والأخلاقية.
كما أشارت إلى أن مراسلات سابقة وُجّهت إلى الوزارة الوصية دون أي تجاوب، ما يعزز غياب الرقابة ويضعف ثقة الفاعلين الرياضيين في المؤسسات المسؤولة.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق عاجل ومستقل من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، من أجل الكشف عن حقيقة الوضع داخل الجامعة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة جميع مكونات كرة السلة ( من جمعيات، أطر، ولاعبين ) إلى الانخراط في مشروع إصلاحي شفاف وديمقراطي يُعيد الثقة إلى الرياضة الوطنية، مجددة التزامها بمحاربة كل أشكال الفساد وسوء التدبير في القطاع الرياضي.
