أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وتم توقيع هذه الاتفاقية، زوال يوم الجمعة 2 ماي 2025، بمقر وزارة الانتقال الرقمي بالرباط، من طرف الوزيرة المنتدبة أمل الفلاح السغروشني والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي.
وتأتي هذه الخطوة تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية، وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية عبر الاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية. كما تندرج ضمن أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تسعى إلى تمكين الإدارة العمومية من الانتقال السلس إلى العالم الرقمي.
وترمي هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي يؤطر الشراكة المؤسسية بين الطرفين، وتطوير خدمات التحقق من الهوية الرقمية عبر منظومة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به”، بما يسمح بخلق تكامل وظيفي بين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتسعى الاتفاقية كذلك إلى دعم العمل المؤسساتي المشترك، بما يسرّع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام، ويوفر خدمات رقمية ذات جودة عالية، تركّز على تحسين تجربة المواطن من خلال تجاوز الحاجة للحضور المادي، وتعويضه بالحلول الرقمية المؤمّنة.
