متابعة ؛ ابراهيم ترنيت
علمت جريدة “ديما تيفي” من مصادر موثوقة أن مدينة ابن أحمد شهدت صباح يومه الخميس واقعة اعتداء خطيرة بطلها شخص يعاني من اضطرابات نفسية، مما أعاد إلى السطح مجددًا مخاوف الساكنة من تنامي الاعتداءات التي ينفذها مختلون عقليون في ظل غياب حلول علاجية أو اجتماعية فعالة.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الموقوف المعروف في الأوساط المحلية بلقب “سيمو”، أقدم على الاعتداء بالحجارة على شاب يُدعى (أ.ع)، حيث أصابه على مستوى فمه، مما خلف حالة من الذعر وسط المارة وأصحاب المحلات التجارية القريبة من موقع الحادث.
وأكد شهود عيان للجريدة أن المعتدي أثار الرعب في نفوس الساكنة، وحوّل حياتهم إلى كابوس دائم، خاصة وأنه يُعرف بسلوكياته العدوانية والمتكررة، الأمر الذي جعل السكان يتقدمون بأكثر من 40 شكاية رسمية في حقه خلال الأشهر الماضية دون أن يتم إيجاد حل جذري لوضعه.
فور توصلها بالشكاية من أسرة الضحية، تفاعلت مفوضية الشرطة بابن أحمد بسرعة وحزم، حيث قامت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مباشر مع رئيس مفوضية الشرطة ورئيس النيابة العامة، بتوقيف المعني بالأمر في وقت وجيز، في عملية اتسمت بالحرفية العالية والتنظيم المحكم رغم الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها المدينة بسبب موجة الحر.
وقد تم نقل المشتبه فيه إلى مفوضية الشرطة، حيث جرى إخضاعه للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وذلك تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، التي أصدرت تعليماتها بإجراء خبرة طبية دقيقة لتحديد المسؤولية الجنائية للشخص الموقوف، في انتظار نتائج هذه الخبرة التي ستوضح مدى أهليته العقلية للمساءلة.
وتوجهت ساكنة المدينة، خاصة المتضررين والتجار، بالشكر والتقدير لعناصر الأمن الوطني على تدخلهم السريع، وعلى رأسهم الضابط (ع.ه) الذي برز اسمه كأحد الوجوه الأمنية النشيطة والمهنية، حيث كان له دور أساسي في توقيف المعتدي وضمان سلامة المواطنين.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المدينة، فقد سبق تسجيل حالات مشابهة، مما يطرح تساؤلات مشروعة من قبل السكان حول الغياب شبه التام لمراكز العناية النفسية، والإجراءات الوقائية التي من شأنها حماية المختلين وحماية المجتمع من تداعيات تصرفاتهم الخطيرة.
ويطالب المواطنون اليوم بضرورة الإسراع في تفعيل آليات الرعاية النفسية العمومية، وتوفير مؤسسات خاصة لحالات الاضطراب العقلي الخطيرة، بدل ترك هؤلاء الأشخاص في الشوارع دون مراقبة، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
حادثة اليوم بابن أحمد ليست مجرد واقعة معزولة، بل هي ناقوس خطر يقرع بقوة في وجه الجهات المسؤولة، من أجل تفعيل سياسة استباقية وقائية تعتمد على مقاربة صحية واجتماعية، إلى جانب الجهود الأمنية التي أثبتت نجاعتها في حالات التدخل الفوري. وبين الحقوق الإنسانية للمختلين وحق المواطن في الأمان، تبقى الموازنة بين الطرفين تحديًا حقيقيًا على طاولة النقاش المجتمعي والرسمي.
