ميلودة جامعي
في خطوة تعكس تصاعد النقاش داخل دواليب مجلس جماعة مراكش، وجّه ستة أعضاء من المجلس الجماعي للمدينة طلباً مستعجلاً إلى رئيسة المجلس، من أجل عقد اجتماع عاجل لمناقشة النقطة الخامسة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2025، والتي تهم عملية نزع ملكية بعض العقارات لفائدة الجماعة.
وبحسب مضمون الطلب، فإن هذه النقطة أثارت جدلاً واسعاً داخل اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية، نظراً لحجم التعويضات المالية المخصصة للخواص المتضررين من قرار نزع الملكية. وعبّر الموقعون عن استغرابهم من إعادة إدراج نفس النقطة التي سبق أن تم التصويت عليها خلال دورة أكتوبر من سنة 2024، دون تقديم مبررات واضحة لهذا التكرار، مما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول خلفيات الموضوع وطريقة تدبيره.
وأكد الأعضاء الستة أن طلبهم يهدف إلى تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بهذه العملية الحساسة، لاسيما ما يتعلق بالشفافية في تقدير التعويضات، وضمان احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات. كما شددوا على أهمية فتح نقاش مسؤول داخل المجلس، يجمع مختلف وجهات النظر، ويؤسس لحلول متوافق عليها تراعي أولاً وأخيراً مصلحة المدينة وسكانها.
وأعرب الموقعون عن التزامهم بمبدأ الشفافية في تدبير الشأن المحلي، مؤكدين على ضرورة التواصل مع الرأي العام المحلي لتوضيح حيثيات هذه النقطة المثيرة للجدل، وطمأنة المواطنين حول حسن سير العمل داخل المؤسسة المنتخبة.
هذا ويُنتظر أن تبادر رئيسة المجلس إلى الاستجابة للطلب، في ظل حساسية الموضوع وتزايد الضغط السياسي والإعلامي بشأنه، خاصة وأن قضية نزع الملكية لطالما شكلت أحد الملفات المثيرة للجدل في تدبير الشأن المحلي بالمغرب، لما لها من انعكاسات مباشرة على حقوق الأفراد وثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.
