متابعة:ميلودة جامعي
في إطار استكمال برامجها التكوينية وتعزيز الوعي القانوني لدى مناضليها، نظّمت الجامعة الوطنية لمستخدمي الفنادق والمطاعم والسياحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لقاءً تواصليًا وطنيًا يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بمدينة مراكش، خصص لمناقشة القانون التنظيمي للإضراب وآليات تفعيله وممارسته بعد التعديل.
اللقاء، الذي جرى تنظيمه بتنسيق مع مركز التضامن (Solidarity Center)، عرف مشاركة أطر ومناضلي الجامعة من مختلف جهات المملكة، وشكل مناسبة لتبادل الرؤى وطرح تساؤلات عملية وقانونية تهم مستقبل الحق في الإضراب في القطاع السياحي، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على البيئة التشريعية والتنظيمية بالمغرب.
وحسب البلاغ النقابي الصادر عن الجهة المنظمة، فقد تمحور اللقاء حول مضامين القانون التنظيمي للإضراب، وأهم التعديلات التي طرأت عليه، إضافة إلى سبل ممارسته بشكل قانوني ومسؤول، دون الإخلال بحقوق الأجراء أو السير العادي للمؤسسات السياحية.
وأطر اللقاء الدكتور محمد طارق، أستاذ العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، الذي قدم قراءة تحليلية في فصول القانون، مستعرضًا أبرز الإشكالات والتحديات التي تعترض تفعيله، لا سيما في قطاع السياحة الذي يتميز بهشاشة الشغل وغياب الحماية الاجتماعية في بعض مؤسساته.
كما تخلل اللقاء عدد من المداخلات القيمة، أبرزها كلمة فيصل آيت علي أومنصور، رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي الفنادق والمطاعم والسياحة، الذي شدد على أهمية فهم الأجراء والنقابيين لمقتضيات القانون التنظيمي للإضراب باعتباره حقًا دستوريا لا يمكن التنازل عنه، مع الدعوة إلى توسيع النقاش العمومي حوله لضمان توازن حقيقي بين مصالح الشغيلة والمشغلين.
من جانبها، أكدت إيمان زغلول، ممثلة مركز التضامن، على التزام المركز بمواكبة النقابات في مسارها التكويني والتأطيري، معتبرة أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تكريس ثقافة الحوار الاجتماعي والبناء الديمقراطي داخل مؤسسات الشغل.
وقد اختُتم اللقاء بتوصيات ركزت على ضرورة مواصلة التكوين حول المستجدات القانونية، وتوحيد الجهود النقابية من أجل الدفاع عن حقوق مستخدمي قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة، ومواكبة كل المخرجات التشريعية المتعلقة بعالم الشغل.
ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالمغرب تفاعلات قوية داخل الأوساط النقابية والحقوقية، لما لهذا القانون من أثر مباشر على التوازن بين الحق في الإضراب واستمرار المرافق الاقتصادية الحيوية.
