—
ميلودة جامعي
في واقعة صادمة خلفت موجة استياء واسعة في أوساط الرأي العام المحلي بمدينة أيت ملول، وجّهت ابنة مستشارة جماعية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة شكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بانزكان تتهم فيها والدتها بحرمانها من حقها الشرعي في إرث والدها المتوفى، وذلك في خطوة اعتبرتها مظلمة عائلية ومجتمعية لا تليق بمسؤولة منتخبة يفترض أن تدافع عن الحقوق لا أن تنتهكها.
المشتكية، وهي شابة مريضة تعاني من وضع صحي حرج وتحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة مبرمجة خلال شهر غشت المقبل، أفادت في شكايتها التي وُضعت لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان أن والدتها ـ وهي مستشارة جماعية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ـ أقدمت على تغيير أقفال المنزل العائلي وسلبها حقها في الاستفادة من إرث والدها، رغم أن القانون المغربي والشرع يضمنان لها هذا الحق دون منازع.
وفي تصريح حصري للمشتكية، لجريدة :ديما تيفي” أكدت قائلة:
> “أعيش اليوم وضعاً صحياً ونفسياً صعباً، وأحتاج إلى إجراء عملية دقيقة قد تنقذ حياتي، إلا أن والدتي، بدلاً من دعمي، حرمتني من أبسط حقوقي… من حقي الشرعي والإنساني أن أطالب بإرث والدي حتى أتمكن من العلاج.”
وأضافت:
“كيف لمنتخبة اختارتها ساكنة أيت ملول للدفاع عن حقوقهم أن تحرم ابنتها من حق شرعي كفله الله والقانون؟ ما مصداقية العمل السياسي إذا كان من يمثله يظلم أقرب الناس إليه؟”
وقد وجهت المتضررة نداءً مباشراً إلى السيد وكيل الملك لدى محكمة الابتداىية بانزكان بالتدخل العاجل، مؤكدة أن حالتها الصحية والنفسية لا تحتمل المزيد من التأخير أو التسويف، ومشددة على ضرورة حماية حقوقها القانونية والاجتماعية من طرف الجهات المختصة.
وتأتي هذه القضية في وقت حساس، حيث يقترب المغرب من الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، مما يفتح الباب أمام تساؤلات محرجة حول المعايير الأخلاقية والإنسانية التي يجب أن تتوفر في من يمثلون المواطنين في المجالس المنتخبة.
فإذا كانت المنتخبة تحرم ابنتها من الإرث، فكيف يمكن لها أن تدافع عن حقوق ساكنة أيت ملول؟
الرأي العام المحلي يتابع تطورات القضية باهتمام بالغ، وسط دعوات من هيئات حقوقية ومدنية بضرورة فتح تحقيق نزيه وشامل، وتطبيق القانون على الجميع دون اعتبار للموقع السياسي أو الحزبي.
