توفيق مباشر
تداولت بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا موضوع تواجد سيارة إسعاف تحمل شعار مجلس إقليم بنسليمان في مدينة الدار البيضاء، مما أثار الكثير من الجدل والاستفهامات. ولذلك، تأتي هذه التوضيحات من إدارة مجلس إقليم بنسليمان بهدف رفع كل لبس وتوضيح الحقائق في هذا الشأن.
في الحقيقة، سيارة الإسعاف المعنية بالأمر ليست تابعة مباشرة للمجلس الإقليمي، بل تم منحها لفائدة جماعة مليلة التابعة لتراب بنسليمان. وذلك في إطار اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وتقريبها من سكان هذه الجماعة الصغيرة. وهذه الخطوة تأتي في إطار جهود تعزيز التعاون الاجتماعي والتنمية المستدامة في المنطقة.
يجب أن نضع في اعتبارنا أن توفير خدمات صحية ذات جودة وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، هو من أساسيات تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الرفاهية في مجتمعنا. ولذلك، يجب دعم مثل هذه المبادرات وتشجيعها، بدلاً من الانتقادات التي قد تكون غير مبررة.
نأمل أن يكون هذا التوضيح قد ألقى الضوء على الحقائق وأسفر عن تفهم أفضل للموضوع. ونؤكد على أهمية الشفافية والتواصل الفعال مع الجمهور، لبناء علاقات قوية وثقة بين المؤسسات والمجتمع.
تعتبر وسائل النقل الحديثة، وعلى رأسها السيارات، من العناصر الأساسية التي تسهم في تطوير البنية التحتية لأي منطقة. إلا أن استعمال هذه السيارات يخضع لمجموعة من القوانين والتدابير التي تحددها الهيئات المحلية والإقليمية. يتجلى هذا بشكل خاص في كيفية إدارتها وتوزيعها من قبل الجماعات، كما يتضمن ذلك مسؤوليات الأطر الإدارية والدور الحاسم الذي يلعبه المجلس الإقليمي في هذا السياق.
توضح المقتضيات التي تحكم العلاقة بين المجالس الإقليمية والجماعات المحلية أن السيارات التي تُعطى للجماعات يجب أن تُدار بشكل قانوني وفعّال. فبعد تسليم السيارات من المجلس الإقليمي للجماعة، تنتقل المسؤولية عن استخدامها وإدارتها إلى تلك الجماعة. وهذا يعكس ضرورة الاعتماد على الهياكل المحلية للمراقبة والتقويم، حيث أن المجلس الإقليمي، يُعتبر بمثابة الجهة الموردة فقط، وليس له أي سلطة بعد تسليم المركبات.
واقعياً، تخضع كل جهة لإجراءات معينة بعد استلامها لهذه السيارات. يتضمن ذلك ضمان الاستخدام الأمثل وعدم التفريط أو التقصير في إدارة هذه السيارات، مما يتطلب وجود آليات واضحة لمراقبة الاستخدام وتدابير للحماية من التجاوزات. فالمخاطر التي قد تترتب عن سوء الاستخدام تتطلب من المجالس المحلية أن تكون يقظة وتعمل على وضع استراتيجيات فعالة لضمان استدامة هذه الموارد.
في حال حدوث أي تسريبات أو شائعات حول سوء استخدام هذه السيارات من قبل الجماعات، فإن المجلس الإقليمي لا يمكنه إصدار حكم مسبق. فذلك يتطلب التحقق من المعلومات الواردة عبر تواصل رسمي مع الجماعة المعنية، مما يبرز أهمية التواصل المؤسسي في معالجة القضايا التي قد تنشأ. يتعين على الجماعات تقديم إجابات كتابية تساهم في إيضاح الملابسات المحيطة بالمشكلة المطروحة.
يمكن القول إن إدارة السيارات التي تسلمها المجلس الإقليمي إلى الجماعات ليست مجرد عملية توزيع بسيط، بل تتطلب وجود نظام من المراقبة والتواصل الفعال بين الأطراف المعنية. فالتعاون بين المجلس والجماعات وسيلة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الحيوية، وبالتالي دعم التنمية المحلية وتحقيق الفائدة القصوى للمجتمع.
في السياق الحالي، أصبحت الشفافية والتواصل المسؤول أموراً ضرورية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. ومن هذا المنطلق، تسعى إدارة مجلس إقليم بنسليمان إلى توضيح المعطيات للرأي العام بكل شفافية ووضوح، لضمان تجاوبها مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
تؤكد إدارة مجلس الإقليم على التزامها الكامل بالشفافية، حيث تعتبر هذه المبادئ أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية. وتؤكد الإدارة على حرصها الدائم على دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية في الإقليم، سواء كان ذلك في مجال الصحة، التعليم، البنية التحتية، أو غيرها من المجالات التي تلبي احتياجات المواطنين.
ومن خلال هذا الإعلان، تسعى إدارة مجلس الإقليم إلى إظهار التزامها بالتفاعل مع المواطنين، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بهدف تحسين الخدمات وتلبية تطلعاتهم. وتعبر الإدارة عن استعدادها لتقديم المزيد من المعلومات والتفاصيل بعد الحصول على الإجابة المناسبة من الجهة المختصة.
وبهذا الإعلان، ترسل إدارة مجلس الإقليم رسالة قوية عن التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الإقليم. وتدعو الجميع إلى التعاون والمشاركة في هذا العمل الجماعي، الذي يهدف إلى تحسين شروط الحياة للجميع
