ميلودة جامعي
في خطوة تعكس الانشغال العميق بقضايا العاملين في القطاع الفلاحي، وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا، عن جهة مراكش، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سلط فيه الضوء على ما وصفه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي تعرفها الضيعات الفلاحية، خاصة ما يتعلق بضعف شروط السلامة وغياب التكوين الكافي للعاملين.
وأكد الوفا أن القطاع الفلاحي، ورغم كونه يشكل رافعة اقتصادية حقيقية ومصدرًا رئيسيًا لفرص الشغل في العالم القروي، إلا أنه ما يزال يعرف ممارسات عشوائية وارتجالية، لا سيما في التعامل مع المواد الكيماوية داخل الضيعات، في ظل غياب شبه تام لقواعد السلامة المهنية. وهو ما يشكل، حسب تعبيره، تهديدًا مباشرًا لحياة العمال وضربًا صارخًا لحقهم في بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وصحتهم.
ولفت المستشار البرلماني إلى أن العديد من الضيعات تتعامل مع المواد الكيماوية بشكل خطير، دون إشراف تقني متخصص، ودون احترام لأبسط شروط الوقاية، مما يجعل احتمالات وقوع حوادث مأساوية واردة في ظل غياب الصرامة في المراقبة وضعف التأطير والتكوين الموجه للعمال، لاسيما الذين يُكلفون بمهام ذات طابع خطير أو يستعملون مواد سامة دون دراية بمخاطرها.
وطالب الوفا الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لفرض التكوين الإجباري لكل من يتعامل مع المواد الخطرة داخل الضيعات الفلاحية، وكذا الخطط المزمع اعتمادها لتكثيف المراقبة وتفعيل آليات الزجر، بهدف ضمان احترام شروط السلامة داخل هذا القطاع الحيوي.
كما تساءل عن مدى توفر استراتيجية وطنية واضحة لحماية صحة وكرامة اليد العاملة الفلاحية، وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، التي لا تمس فقط الأمن الصحي والاجتماعي للعاملين، بل تسيء أيضًا إلى صورة القطاع وتؤثر سلبًا على مردوديته واستقراره.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت يتزايد فيه عدد الحوادث المرتبطة بسوء استعمال المواد الكيماوية في الضيعات، ما يعيد إلى الواجهة مطلب تأهيل القطاع الفلاحي، ليس فقط على مستوى الإنتاجية، بل أيضًا من خلال تحسين شروط العمل وضمان احترام الحقوق الاجتماعية والصحية التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية.
وتبقى الأنظار متجهة نحو وزارة الفلاحة لاتخاذ قرارات ملموسة تضع حدًا لهذا الوضع المقلق، وتكرس مقاربة حقوقية وإنسانية في تدبير شؤون العاملين بالضيعات الفلاحية، بما يعزز التنمية القروية المستدامة ويصون كرامة الإنسان في قلب السياسات القطاعية.
