ميلودة جامعي
في سابقة هزت الرأي العام المحلي وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والقضائية، أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، والمتعلقة باتهامات صادمة وجهتها زوجة لممون حفلات معروف، تتعلق بإجبارها على ممارسات جنسية شاذة وعنيفة، شملت تبادل الزوجات والمشاركة في حفلات جنس جماعي.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية نهاية الأسبوع، فقد قضت هيئة الحكم في هذه القضية المثيرة بأقصى العقوبات الممكنة في نطاق الجنح، حيث أصدرت حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق المتهم، مع تغريمه 50 ألف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مدني قدره 30 ألف درهم لفائدة زوجته المتضررة.
تفاصيل هذه القضية تعود إلى منتصف شهر ماي الماضي، حين تقدمت الزوجة بشكاية مباشرة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيها زوجها بإرغامها على ممارسات جنسية تحت التهديد والعنف، وصلت حد استغلالها في علاقات جنسية مع غرباء دون رغبتها، في مشاهد وصفتها بـ”المهينة والوحشية”، مؤكدة أنه كان يستمتع بمشاهدتها وهي تتألم وتصرخ.
الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تولت التحقيق في القضية، لتكشف المعطيات عن وقائع صادمة، إذ تم تصنيف الملف مبدئياً في خانة الاتجار بالبشر بسبب طبيعة الاستغلال الجنسي الذي تعرضت له الضحية، قبل أن يُحال لاحقاً على المحكمة الابتدائية للاختصاص النوعي، ويُعاد تكييف التهم إلى:
- الضرب والجرح
- استدراج أشخاص لأغراض الدعارة
- تسجيل وتوزيع صور في أماكن خاصة دون موافقة أصحابها
الزوجة صرحت بأن زوجها كان يُجبرها على معاشرة رجال غرباء، غالباً بعد أن يعمد إلى تخديرها بمواد مشبوهة يضعها في مشروباتها. وأضافت أنها كانت تتعرض للتهديد الجسدي والاعتداء العنيف كلما حاولت رفض تلك الأفعال، مشيرة إلى أن زوجها كان يوثق كل ذلك باستخدام كاميرات خفية داخل الفيلا.
وبناء على معطيات التحقيق، قامت عناصر الشرطة القضائية بمداهمة الفيلا التي يقطنها الزوج، حيث تم ضبطه رفقة فتاة شابة تنحدر من مدينة خريبكة. وصرحت الأخيرة بأنها على علاقة بالمتهم منذ مدة، بعد تعارفهما عبر موقع فيسبوك، مشيرة إلى أنه أغراها بالهدايا وجرها تدريجياً إلى علاقة تطورت لتبادل صور وفيديوهات حميمية.
وقد تم وضع الفتاة تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معها، خاصة بعد العثور على صور ومقاطع تؤكد مشاركتها في أفعال مخلة.
أثناء استنطاقه، لم ينكر المتهم استقدام الفتاة إلى بيت الزوجية وممارسة الجنس معها، بل ذهب أبعد من ذلك، حين اعترف بأنه كان يعرض على زوجته ممارسة الجنس الجماعي، وكان يستمد “نشوته القصوى” من مشاهدتها تمارس علاقات جنسية مع رجال آخرين.
كما أقر المتهم بأنه كان يوثق تلك المشاهد عبر كاميرات مركبة داخل الفيلا، مدعياً أن الغرض من التسجيل هو للاستخدام الشخصي فقط، نافياً في الوقت ذاته أي نية لنشر أو بيع تلك المقاطع.
وبعد مرافعات قوية من النيابة العامة وهيئة الدفاع، قضت المحكمة بإدانة المتهم بالسجن النافذ والغرامة، مع تحميله مسؤولية الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بزوجته، لتُسدل بذلك الستار على ملف اجتماعي وقضائي معقد يعكس بعضاً من التحولات الصادمة في العلاقات الزوجية، ويضع الضوء على خطورة التجاوزات التي قد تقع داخل الفضاءات الخاصة.
هذه القضية أعادت النقاش مجدداً حول ضرورة تعزيز الحماية القانونية للنساء من العنف الجنسي داخل العلاقات الزوجية، وضرورة تكثيف الرقابة على الممارسات التي قد تتخذ من الخصوصية ذريعة لارتكاب انتهاكات خطيرة تمس الكرامة الإنسانية والأمن الأسري.
