ميلودة جامعي
في خطوة تعكس حجم التوتر الذي يشهده القطاع التربوي بمدينة مراكش، وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وإلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، عبّر فيها عن قلق بالغ إزاء الوضع المحتقن داخل المديرية الإقليمية للتعليم بمراكش.
الرسالة، التي وُقّعت بتاريخ 8 يوليوز 2025، أبرزت أن السبب الرئيسي وراء هذا الاحتقان يعود إلى ما وصفته الجمعية بـ”تهرب المدير الإقليمي من مسؤوليته القانونية والإدارية”، ورفضه أي حوار جاد ومسؤول مع الأطر التربوية المحتجة، وهو ما اعتبرته الجمعية سلوكاً استفزازياً أدى إلى اعتصام مفتوح نفذه نساء ورجال التعليم داخل مقر المديرية الإقليمية، دفاعاً عن حقوقهم المشروعة.
واعتبرت الجمعية أن ما يقع يشكل خرقاً واضحاً لعدة مرجعيات قانونية وتنظيمية على المستوى الوطني، من أبرزها:
- المقرر الوزاري للسنة الدراسية 2024–2025، الذي حدد تاريخ 5 يوليوز كآخر أجل لتوقيع محاضر الخروج، دون وجود أي قرار رسمي بالتمديد.
- النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يكفل الحق في التعويضات واحترام زمن العمل.
- القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يمنع تكليف الموظفين خارج أوقات العمل بدون سند قانوني.
كما نبهت الجمعية إلى أن هذه التصرفات تُعد مساساً بمقتضيات دستور المملكة، خصوصاً:
- الفصل 31، الذي يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
- الفصل 22، الذي يمنع أي مساس غير مشروع بحرية الأشخاص أو كرامتهم.
وعلى الصعيد الدولي، أشارت الرسالة إلى خرق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 7)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، إضافة إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تكفل جميعها حق العمال في ظروف عمل إنسانية وآمنة تحفظ كرامتهم.
وفي جانب آخر، سجلت الجمعية في رسالتها ملاحظات وصفتها بـ”الخطيرة” ضمن مشروع “مؤسسات الريادة”، تتعلق بـتدهور خدمات التغذية المقدمة للمستفيدين من الدورات التكوينية. وأشارت إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل بعض مراكز التكوين بسبب سوء الوجبات، مما يكشف عن غياب الرقابة وضعف احترام معايير الصفقات العمومية.
وفي ختام الرسالة، أعلنت الجمعية عن جملة من المطالب، أبرزها:
- تحميل المدير الإقليمي وكافة الجهات التربوية المعنية المسؤولية الكاملة عن تفاقم الوضع بسبب تجاهل الحوار.
- تمكين الأطر التربوية من توقيع محاضر الخروج فوراً، وإلغاء التكوينات غير القانونية.
- فتح تحقيق إداري ومالي مستقل بشأن التجاوزات الحاصلة، وتحديد المسؤوليات.
- ضمان الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتغذية، والتأكد من حسن تدبير المال العام.
- دعم نضالات الأطر التربوية بشكل مبدئي وغير مشروط، بما في ذلك الاعتصامات، دفاعاً عن حقوقهم في التعويض والعطل السنوية.
- الدعوة إلى تقييم شامل لمشروع “مؤسسات الريادة” من حيث الفعالية ومدى احترامه للمعايير التربوية والحقوقية.
وختم فرع الجمعية رسالته بالتأكيد على أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى مزيد من التأزيم داخل المؤسسات التعليمية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الوزارة الوصية لوضع حد لما وصفته بـ”الاستبداد الإداري” وضمان احترام القانون وكرامة رجال ونساء التعليم
