ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بالعاصمة الرباط، سلسلة من الاجتماعات الهامة التي خصصت لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل، والوقوف على مدى التقدم المحقق في البرامج القطاعية المرتبطة بها، وذلك في إطار مواصلة تنزيل أولويات الحكومة المتعلقة بخلق فرص الشغل وتحسين إدماج الشباب في سوق العمل.
وخلال هذه الاجتماعات، قدمت القطاعات الوزارية المعنية عروضاً مفصلة حول برامجها العملية ذات الصلة بخارطة الطريق، مبرزة التقدم المحرز، والتدابير المتخذة لضمان الالتقائية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك القطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتكاملية بين القطاعين العام والخاص.
وفي مستهل اللقاءات، تم التأكيد على أهمية دعم الاستثمار الخاص، وتمكين المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة من ولوج آليات الدعم، وتحسين قدراتها التدبيرية والابتكارية، بما يسهم في توسيع النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز قدرته على خلق فرص شغل مستدامة.
كما تناولت الاجتماعات بالبحث سبل رفع عدد مناصب الشغل عبر الأوراش الكبرى، وعلى رأسها مشاريع البناء والأشغال العمومية، التي تشكل رافعة قوية لتشغيل اليد العاملة على نطاق واسع، فضلاً عن ملفات أخرى استراتيجية مثل الإدماج المهني، والتكوين والتأهيل، والتوجيه المهني الفعّال.
وشكل موضوع تشغيل النساء وتمكينهن اقتصادياً محورًا أساسيًا في النقاش، حيث تمت مناقشة إجراءات تيسير ولوج المرأة إلى سوق الشغل، مع التركيز على توفير البنيات الضرورية كـحضانات الأطفال، لتذليل العقبات التي تعيق مشاركتهن الاقتصادية، خصوصاً في العالم القروي.
كما ناقش المشاركون أهمية تحسين التنسيق بين مؤسسات التكوين والتشغيل، وفي مقدمتها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، إلى جانب باقي الفاعلين، من أجل تعزيز التكوين بالتدرج والتكوين المستمر لفائدة الفئات غير الحاصلة على شهادات، وتمكينهم من ولوج سوق الشغل بفرص أفضل.
وخلال هذه الاجتماعات، حث السيد رئيس الحكومة مختلف القطاعات الوزارية على تسريع وتيرة تنزيل البرامج الواردة في خارطة الطريق، والعمل وفق أهداف واضحة وآجال دقيقة، مؤكداً على أهمية الحفاظ على نفس الدينامية والانخراط الجماعي لإنجاح هذا الورش الوطني ذي الأولوية القصوى.
وفي هذا السياق، تم التذكير بأن النمو الاقتصادي الوطني عرف خلال الفصل الأول من سنة 2025 تحسنًا ملحوظًا، مسجلاً نسبة نمو بلغت 4.8%، إلى جانب تحسن في سوق الشغل، حيث تم خلق حوالي 351 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2024، مع تراجع في معدل البطالة بـ 0.4 نقطة على المستوى الوطني.
وتنعقد هذه الاجتماعات في إطار آلية تنسيق شهرية بين مختلف القطاعات الوزارية، من أجل إجراء تقييم دوري يضمن الالتقائية والتكامل بين البرامج، ويعزز من فعالية ونجاعة تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالتشغيل.
وقد حضر هذه الاجتماعات ثلة من أعضاء الحكومة من ضمنهم:
- نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية،
- نزار بركة، وزير التجهيز والماء،
- محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
- أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
- يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
- فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
- عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،
- كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية،
- فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،
- أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
- أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان،
- لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما شارك في الاجتماعات مسؤولون من الإدارات والمؤسسات العمومية الشريكة، من بينهم ليلى حموشي، مديرة المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، وتوفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، ومصطفى المسعودي، الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وMaroc PME، وOFPPT وANAPEC.
وتؤكد الحكومة من خلال هذه اللقاءات المنتظمة إرادتها السياسية القوية في معالجة تحديات التشغيل، وجعل هذه الورش رافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى عيش المواطن المغربي، خاصة فئة الشباب.
