ميلودة جامعي
تعاني سويقة إزيكي، الواقعة بتراب الملحقة الإدارية إزيكي التابعة لمقاطعة المنارة بمراكش، من وضع فوضوي ومقلق نتيجة الاحتلال العشوائي للملك العمومي من طرف عدد من أصحاب المحلات التجارية، الذين تجاوزوا الحدود القانونية في عرض سلعهم، في تحدٍّ صارخ للقوانين المنظمة ودون أي تدخل يُذكر من قبل السلطة المحلية.
وبات المشهد اليومي في السويقة يُجسد معاناة حقيقية لساكنة المنطقة وزوارها، حيث يُعرض عدد كبير من السلع على الأرصفة والطرقات بشكل يُعيق حركة السير ويُجبر الراجلين على المشي وسط الشارع، مما يشكل خطرا على السلامة العامة، خاصة للأطفال والمسنين.
ورغم وضوح القوانين التنظيمية التي تحدد شروط عرض السلع وتمنع التجاوزات في الفضاء العمومي، إلا أن البعض من التجار يتجاهلون تلك الضوابط بشكل متعمد، وهو ما يؤدي إلى اختناق مروري مستمر داخل الحي، وفوضى عمرانية باتت تأخذ طابع الاعتياد، في غياب إجراءات زجرية أو تنظيمية واضحة.
ويُفاقم من خطورة هذا الوضع الغياب التام للسلطة المحلية، التي يُفترض أن تلعب دوراً محورياً في الرقابة وتنظيم الفضاء العام، لكن غيابها عن المشهد، بحسب السكان، شجع على الاستمرار في احتلال الملك العمومي، وحوّل السويقة إلى مجال مفتوح للتجاوزات والفوضى.
ويقول أحد ساكنة المنطقة: “نحن نعاني من هذا الوضع منذ أشهر إن لم نقل سنوات، ولا أحد يلتفت إلى شكاياتنا. نطالب بتنظيم عرض السلع، وتوفير ممرات للمارة، ولكن يبدو أن السلطات لا تعير الأمر أي اهتمام”.
ويضيف آخر: “نحن لا نطالب بالمستحيل، فقط بتطبيق القانون، ومنع من يحتلون الأرصفة من الاستمرار في ذلك. هناك أرواح تُعرض للخطر يومياً، خصوصاً الأطفال أثناء توجههم للمدرسة أو المرضى المتجهين نحو المراكز الصحية”.
ويؤكد السكان أن الأمر لا يقتصر فقط على إزعاج مروري، بل يتعداه إلى مخاطر أمنية وصحية ناتجة عن العشوائية وتراكم النفايات في المناطق التي يُحتل فيها الرصيف والطريق، مما ينعكس سلباً على نظافة وجمالية الحي.
ويطالب سكان سويقة إزيكي بـ:
- تدخل عاجل من السلطات المحلية لإعادة النظام وتطبيق القانون؛
- تفعيل دور المراقبة اليومية، وردع المخالفين وفقاً للقوانين الجاري بها العمل؛
- فرض غرامات مالية على من يسيء استعمال الملك العمومي؛
- وتحقيق توازن بين النشاط التجاري المشروع واحترام حق المواطنين في فضاء عمومي آمن ومنظم.
إن احتلال الملك العمومي بسويقة إزيكي لم يعد مجرد إشكال بسيط في تدبير الفضاء، بل تحول إلى قضية تمس النظام العام، والكرامة اليومية للمواطنين، مما يستدعي تدخلاً مسؤولاً من طرف السلطة المحلية قبل أن تتحول هذه الفوضى إلى واقع يصعب التحكم فيه.
