وجهت “المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام” شكاية مستعجلة إلى عامل إقليم سيدي سليمان، والتي تتوفر جريدة “ديما تيفي” بنسخة منها تطالبه فيها بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد لما وصفته بـ”سوء تدبير” ملف النظافة بمدينة سيدي يحيى الغرب، والذي خلف معاناة حقيقية للسكان، خاصة في ظل فصل الصيف وانتشار الروائح الكريهة وتراكم الأزبال بشكل يهدد السلامة الصحية والبيئية للساكنة.
وجاء في الشكاية، التي وُضعت تحت إشراف باشا المدينة، أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع – التابعة لمجموعة “أوزون” – لم تلتزم بدفتر التحملات، حيث تم تسجيل غياب شبه تام لعمليات المراقبة والمتابعة من الجهات المعنية، مما أدى إلى تفاقم الوضع البيئي، خصوصاً بعد انسحاب الشركة السابقة التي كانت مكلفة بتدبير القطاع منذ 1 يونيو 2022.
كما أشار نص الشكاية إلى أن الشركة الحالية لا تستخدم سوى ثلاث آليات متقادمة لتدبير القطاع، ولا تغطي سوى موقع واحد (مطرح النفايات المؤقت) دون توفرها على برنامج واضح ومنظم لجمع النفايات المنزلية بالأحياء السكنية.
وعلاوة على تردي الخدمات، كشفت الشكاية أن عمال النظافة يشتكون من ضعف الأجور وعدم انتظامها شهرياً، بالإضافة إلى غياب ملابس العمل ووسائل الوقاية من الأخطار المهنية، في ظل غياب تواصل جاد من طرف إدارة الشركة، مما يزيد من تأزم الوضع الاجتماعي لهؤلاء العمال.
وطالبت المنظمة الحقوقية في ختام شكايتها بعدد من التدخلات العاجلة، أبرزها:
إعطاء تعليمات صارمة لإعادة ترتيب ملف تدبير قطاع النظافة.
تفعيل آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة تجاه الشركة المفوض لها بقطاع النظافة
النظر في إمكانية استبدال الشركة الحالية إذا ثبت عدم قدرتها على الاستمرار في تدبير ما تبقى من مدة العقد.
إنصاف العمال وتمكينهم من أجورهم المستحقة بشكل منتظم.
وقد ذيلت المنظمة شكايتها بتوقيع منسقها الإقليمي بسيدي سليمان، السيد محمد الوافي، مؤكدة استعدادها للترافع من أجل هذا الملف إلى حين إنصاف ساكنة المدينة وتحقيق بيئة نظيفة تليق بالمواطنين.
وتنتظر الساكنة اليوم تفاعلاً جاداً وسريعاً من عامل الإقليم والجهات المعنية، لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان حق المواطنين في بيئة سليمة وخدمات نظافة لائقة.