ميلودة جامعي
تلقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ببالغ الحزن والقلق تفاصيل الحادث الأليم الذي هز جماعة سيدي يوسف التابعة لإقليم بني ملال، مساء يوم الجمعة الماضي، والمتمثل في إقدام مواطن على الانتحار من فوق خزان مائي، بعد أن ظل معتصمًا عليه لأيام، احتجاجًا على تجاهل مطلبه المشروع بفتح تحقيق في وفاة والده، ورفض السلطات إخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي.
وخلال هذا الحادث المؤلم، شهد الموقع اعتداء جسدي خطير على عنصر من الوقاية المدنية أثناء محاولته التدخل، في غياب الحد الأدنى من شروط السلامة، ما يعكس درجة التوتر وفقدان الثقة التي أصبحت تطبع علاقة بعض المواطنين بالمؤسسات، بسبب اللامبالاة والتجاهل المؤسساتي لمطالبهم وحقوقهم.
وإذ تُعبّر الرابطة عن تضامنها المطلق مع عنصر الوقاية المدنية المصاب، فإنها تُشيد بالمهنية العالية والتفاني الذي أبانت عنه مختلف عناصر الوقاية المدنية، رغم محدودية الوسائل وظروف العمل الخطرة.
وفي هذا الإطار، فإن الرابطة:
- تطالب بفتح تحقيق فوري، نزيه وشامل في ملابسات الحادث، بما يشمل تحديد الجهة التي أصدرت تعليمات التدخل دون تأمين شروط السلامة، وتعريض حياة عنصر الإنقاذ للخطر.
- تحمّل المسؤولية للجهات المختصة التي تجاهلت المطالب الاجتماعية والحقوقية للمعني بالأمر، مما ساهم في تفاقم الوضع وانتهائه بصورة مأساوية.
- تحذر من تصاعد حالة الإحباط وانعدام الثقة في المؤسسات المحلية، نتيجة غياب آليات الوساطة والتواصل الجاد، واعتماد مقاربات تقليدية في التعاطي مع القضايا الاجتماعية.
- تدعو إلى تأمين المنشآت الحيوية، مثل الخزانات والمراكز الكهربائية، منعًا لتحولها إلى مواقع احتجاج أو تهديد للسلامة العامة.
- تؤكد على ضرورة تزويد عناصر الوقاية المدنية بتجهيزات حديثة ومتطورة، وتحصينهم بوسائل حماية فعالة خلال تدخلاتهم الميدانية.
كما تتقدم الرابطة بخالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، فإنها تعتبر أن هذا الحادث ليس معزولًا، بل يُجسّد بعمق تداعيات سياسات الإقصاء والتهميش، وغياب قنوات الاستماع والإنصات داخل المجال الترابي.
وتشدد الرابطة على أن إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين تقتضي أكثر من مجرد حلول ترقيعية، بل تستلزم فتح حوار وطني ومحلي جاد ومسؤول، يرتكز على مقاربة حقوقية وإنسانية، بعيدة عن الحلول الأمنية المؤقتة.
وفي الختام، تدعو الرابطة إلى تمكين المجتمع المدني من أداء دوره الدستوري في إدارة الكوارث وتدبير الأزمات، من خلال دعم تكوين فاعليه، وفتح المجال أمامهم للمساهمة في الوساطة، والمواكبة، والإنذار المبكر، كقوة اقتراحية وشريك أساسي في السياسات العمومية.
