استقبلت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، برئاسة السيد [اسمك الكامل]، رئيس اللجنة، وفدًا من لجنة المالية البرلمانية من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في لقاء عمل خُصص لتقاسم التجارب وتعزيز التعاون البرلماني في مجال الرقابة المالية.
وخلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء مكتب اللجنة، قدّم السيد الرئيس عرضًا مفصلًا حول مهام اللجنة وطريقة اشتغالها، مستعرضًا السياق الذي أفضى إلى إحداث لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة داخل مجلس النواب، والأدوار المنوطة بها في متابعة الإنفاق العمومي ومراقبة تنفيذ الميزانية، انطلاقًا من مبادئ الفعالية والكفاءة وترشيد الإنفاق لتحقيق النجاعة المالية.
كما تطرق اللقاء إلى تركيبة اللجنة وصلتها بالمؤسسات الدستورية ذات الصلة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، مبرزًا أهمية التكامل المؤسساتي في تكريس الشفافية والرقابة على المال العام.
وكانت الفرصة سانحة كذلك لتسليط الضوء على أدوار المعارضة في النظام الدستوري المغربي، ودورها البناء في إغناء النقاش داخل البرلمان، إلى جانب التطرق إلى النظام الداخلي لمجلس النواب وكيفية تنظيم أعمال اللجان الدائمة ولجنة مراقبة المالية العامة والحكامة على وجه الخصوص.
وخلال هذا اللقاء، اطّلع الوفد البرلماني الأردني على تجربة المغرب في مجال المراقبة البعدية للبرلمان على المال العام، كإحدى الممارسات الرائدة التي عززت الحكامة المالية بالمملكة.
وشهد اللقاء تفاعلًا غنيًا، حيث أجاب السيد الرئيس وأعضاء اللجنة على مختلف الأسئلة التي طرحها الإخوة الأشقاء، مقدمين التوضيحات اللازمة بشأن آليات الرقابة المالية وآفاق تطويرها لتعزيز شفافية التدبير المالي العمومي.
يأتي هذا اللقاء في سياق حرص مجلس النواب المغربي على الانفتاح وتقاسم تجاربه الرقابية مع الأشقاء العرب، تعزيزًا لقيم الحكامة الجيدة وتقوية أدوار البرلمانات في مراقبة المال العام وتقييم السياسات العمومية، في أفق بناء نموذج رقابي برلماني عربي مستدام.
وسنعود في قادم الأيام بالتفصيل إلى أهم مخرجات وتوصيات هذا اللقاء، تعزيزًا لمسار الإصلاح، ومواصلةً للعمل من أجل التغيير بكل هدوء
