مراكش – ميلودة جامعي
وجّه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، بخصوص ما اعتبره “إقصاءً غير مفهوم” لعدد من ذوي الحقوق من اللوائح الرسمية للجماعتين السلاليتين آيت أوبر وتاكيلت إملالن، التابعتين لدائرة أملالن – إقليم مراكش، وهو ما أثار جدلاً واسعاً واستياءً شديداً في صفوف المتضررين وساكنة المنطقة.
وأكد الشافقي في سؤاله أن أسماء معروفة بانتمائها التاريخي للأراضي الجماعية تم استبعادها من لوائح ذوي الحقوق، دون إشعار أو تبرير رسمي، سواء عبر الجريدة الرسمية أو السجلات المعتمدة لدى الجهات الوصية، معتبراً أن هذا الاستبعاد يشكل خرقاً واضحاً لمبدأي الشفافية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف النائب أن هذه الخطوة خلفت حالة من الغضب والاستياء في أوساط المتضررين، الذين يعتبرون أنفسهم ورثة شرعيين لأراضٍ جماعية طالما شكلت مصدر رزق ومكوناً أساسياً في الهوية المجتمعية والاقتصادية للسكان المحليين، مشيراً إلى أن غياب التفسير الرسمي وغياب أي آلية واضحة للتظلم زاد من تعميق الشعور بالغبن وفقدان الثقة في الجهات الوصية.
🏛️ دعوة للمراجعة والإدماج العادل
وطالب الشافقي وزارة الداخلية بالكشف عن المعايير المعتمدة في إعداد لوائح ذوي الحقوق، داعياً إلى مراجعة عاجلة لهذه اللوائح من أجل إدراج كافة المستحقين الذين تم استثناؤهم دون مبرر قانوني أو إداري واضح، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع أبناء القبائل المعنية، وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
كما شدد النائب على ضرورة تعزيز التواصل بين السلطات والساكنة المعنية، وتوفير معطيات دقيقة حول عملية الحصر، حمايةً لحقوق المواطنين وتفادياً لأي توترات اجتماعية قد تنجم عن سوء تدبير هذا الملف الحساس.
يأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تعرف فيه ملفات الأراضي السلالية حساسية متزايدة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بمفاهيم الاستقرار الاجتماعي والتنمية المجالية والعدالة الترابية. وتُعد قضايا الحصر وإعداد لوائح ذوي الحقوق من المواضيع التي ما زالت تُثير جدلاً واسعاً في مختلف جهات المملكة، ما يجعل من هذا الملف مرشحًا لفتح نقاش مؤسساتي معمق خلال الدورة التشريعية الجارية.
وبينما ينتظر المتضررون من أبناء آيت أوبر وتاكيلت إملالن تفاعل الوزارة مع هذه المطالب، يتطلع الرأي العام المحلي إلى حلول منصفة تحفظ الحقوق وتصون الكرامة، وتعيد الثقة في مسارات العدالة الاجتماعية والمساواة في تدبير الشأن السلالي.
