بقلم: إيمان بوسويف
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، شهدت مدينة مراكش، يومه الجمعة 18 يوليوز 2025، تنظيم دورة تكوينية متميزة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، تحت عنوان: “تنفيذ العقوبات السالبة للحرية: الإشكالات والحلول”.
وقد جرت هذه الدورة التكوينية الهامة تحت إشراف الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وترأس أشغالها الأستاذ عبد القادر الفتاحي، نائب الوكيل العام، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على الأهمية البالغة لهذا النوع من التكوينات في تطوير أداء منظومة العدالة، خصوصًا في الشق المتعلق بتنفيذ الأحكام الزجرية، لما لذلك من تأثير مباشر على الأمن القانوني وضمان الحقوق الأساسية للأفراد.
وشكل هذا اللقاء المهني منصة حقيقية لتبادل الخبرات بين القضاة وضباط الشرطة القضائية، حيث تم التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، خاصة ما يتعلق بتدبير العقوبات الحبسية، والتعقيدات القانونية والإجرائية المرتبطة بها. كما تم عرض عدد من الحلول العملية الكفيلة بتجاوز الإكراهات، من خلال مداخلات علمية وتفاعلية ساهمت في تعميق النقاش وتوحيد الرؤى بين مختلف المتدخلين.
احتضن هذه الفعالية مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، وعرفت حضورًا وازنًا لعدد من المسؤولين القضائيين وممثلي الضابطة القضائية، الذين شاركوا بكثافة في أشغال الورشات والنقاشات التي رافقت البرنامج التكويني.
وتأتي هذه الدورة في سياق سلسلة من اللقاءات التأطيرية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنظيمها بمختلف جهات المملكة، في أفق الرفع من جودة الأداء القضائي، وتمكين رجال القضاء والشرطة من أحدث الآليات القانونية والممارسات الفضلى، بما يعزز النجاعة القضائية ويكرّس احترام حقوق الأشخاص المحكوم عليهم، في إطار دولة الحق والقانون.
