ميلودة جامعي
تعيش ساكنة جماعة حربيل، ضواحي مدينة مراكش، على وقع ترقب مشوب بالتوتر والقلق، تزامنًا مع انعقاد الجلسة الاستئنافية المنتظرة يوم غد الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي ستنظر في ملف النائب البرلماني والرئيس السابق للجماعة الترابية حربيل تامنصورت هذه الجلسة، التي تحظى باهتمام واسع من قبل الرأي العام المحلي والجهوي، قد تشكل نقطة تحول حاسمة في مسار هذا الملف القضائي الذي أثار الكثير من الجدل.
الملف المعروض أمام القضاء لا يتعلق فقط بتفاصيل تقنية أو قانونية بحتة، بل أصبح يرمز، في نظر الكثيرين، إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية في دولة الحق والقانون. فالمعطيات التي جرى تداولها في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تتحدث عن خروقات جسيمة في تدبير الشأن المحلي خلال فترة رئاسة المعني بالأمر، مما زاد من حجم الترقب الشعبي لما ستؤول إليه هذه المحاكمة.
وتطالب أصوات من المجتمع المدني بضرورة ضمان الشفافية والنزاهة في معالجة هذا الملف، وترى أن لحظة إصدار الحكم ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة في محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين، مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم السياسية.
ويؤكد متتبعون أن الرأي العام المحلي لا ينتظر فقط منطوق الحكم، بل يترقب رسالة قوية مفادها أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، وأن كل مسؤول خرق القانون أو استغل منصبه يجب أن يواجه العدالة بكل صرامة، في إطار من الضمانات القانونية والعدالة النزيهة.
إن جلسة يوم الغد لا تخص فقط شخصًا أو جماعة، بل تحمل دلالات أعمق تتعلق بثقة المواطن في المؤسسات، وبتكريس ثقافة الحوكمة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق بناء مغرب جديد تسوده الشفافية وسيادة القانون.
