شهدت محطة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين الناظور ومدينة العروي، ليلة أمس، موجة من الاحتقان الشديد، بسبب ما وصفه المواطنون بـ”تجاوزات غير قانونية” من طرف عدد من سائقي سيارات الأجرة، الذين استغلوا ضعف الرقابة لفرض تسعيرة غير قانونية والابتعاد عن الموقف الرسمي المخصص لنقل الركاب.
ففي حدود الساعة العاشرة ليلاً، فوجئ المواطنون بغياب شبه تام للطاكسيات في الموقف المعتمد، في وقت كانت فيه الحاجة ماسة لوسيلة نقل نحو العروي. وفي المقابل، تمركز بعض السائقين في أماكن متفرقة بعيدًا عن المحطة، حيث اشترطوا مبلغ 20 درهماً للرحلة الواحدة، رغم أن التسعيرة القانونية لا تتجاوز 13 درهماً. هذا الوضع أثار موجة من الغضب والاستياء لدى الركاب الذين اعتبروا الأمر استغلالًا مرفوضًا.
وفي إحدى الحوادث المرتبطة بهذه الفوضى، حاول أحد المواطنين الاعتراض على سائق رفض التوقف وتعامل بعصبية، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين، وانتهى الأمر بقيام أحد الأشخاص الغاضبين بكسر الزجاج الخلفي للطاكسي، احتجاجاً على ما وصفه بـ”الإهانة والاستفزاز”. الحادث استدعى تدخل الأمن، وتم نقل السائق وعدد من الشهود إلى مصلحة المداومة من أجل الاستماع إلى أقوالهم.
من جهة أخرى، لم تسلم ظاهرة “الكورتي” من الانتقادات، إذ اتهمه المواطنون بتسهيل عمل بعض السائقين خارج الموقف الرسمي، وذلك مقابل عمولات خاصة، مما يُكرس حالة من الفوضى وغياب التنظيم داخل قطاع سيارات الأجرة. ورغم أن القانون يُحدد عدد الركاب في ستة، إلا أن بعض السائقين يتجاوزون العدد القانوني أو يتحايلون على الدور من خلال التنسيق خارج النطاق الرسمي.
هذه الممارسات لا تسيء فقط إلى صورة مرفق حيوي يخدم شريحة واسعة من المواطنين، بل تمس بشكل مباشر كرامة الراكب الذي يجد نفسه مجبرًا على قبول تسعيرة مضخّمة، أو انتظار الطاكسي لفترات طويلة، أو التنقل من أماكن غير آمنة لركوب سيارات الأجرة.
وإزاء هذه الوضعية، يطالب المواطنون بتدخل عاجل من الجهات المعنية، وفي مقدمتها السلطات المحلية والأمنية، لضبط الفوضى وتنظيم القطاع بما يضمن احترام التسعيرة القانونية، وتوفير وسائل نقل كافية، تراعي الحد الأدنى من شروط الكرامة والسلامة.
فهل تتدخل السلطات لوقف هذا النزيف؟ أم سيبقى المواطن وحده في مواجهة جشع بعض السائقين، وتواطؤ البعض الآخر في صمت؟
