استعمال السلاح في محاولة سطو على مقهى يعمق جراح ساكنة سيدي مومن المهمشة.
في واقعة إجرامية شنيعة تقشعر لها الأبدان، تحوّل مساء أحد الأيام العادية في الزنقة 3 بسيدي مومن القديم، التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي، إلى لحظة رعب دامية، بعدما اقتحم أحد ذوي السوابق القضائية مقهى شعبيًا وهو في حالة هيجان خطير، حاملاً سلاحًا أبيضًا من النوع القاطع والراض، ناشرًا الهلع بين الزبناء والعاملين، ومحولًا فضاء العمل والراحة إلى ساحة عنف وفوضى.
الجاني، الذي تشير المعطيات إلى ضلوعه في عدد من الأنشطة الإجرامية السابقة، لم يكتف بترويع الزبناء وإحداث خسائر مادية فادحة، بل أقدم على محاولة سرقة مبالغ مالية هامة كانت موضوعة فوق “كونطوار” المقهى، وهي عائدات اليوم التجاري، مستغلًا حالة الهلع والارتباك التي خلفها تدخله الوحشي.
ولأن الجريمة لا تعرف حدودًا، فقد استعمل الجاني سلاحه الحديدي القاطع والراض في الاعتداء بشكل مباشر على المسؤول عن المقهى، موجّهًا له ضربات عنيفة تسببت له في إصابات بليغة، وخلّفت له عجزًا جسديًا كبيرًا استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. الاعتداء لم يكن مجرد تهديد، بل فعلًا إجراميًا مكتمل الأركان، يكشف عن مدى توحش بعض العناصر الإجرامية التي فقدت أدنى ارتباط بالضوابط القانونية والإنسانية.
هذه الحادثة المروّعة لا يمكن عزلها عن السياق العام الذي تعرفه الزنقة 3 والأزقة المجاورة لها، والتي تحولت إلى بؤر سوداء يحتلها تجار الأقراص المهلوسة ومستهلكوها، وعلى رأسهم متعاطو “القرقوبي”، الذي أصبح وسيلة للهروب من واقع البطالة والتهميش، لكنه في الحقيقة يسحب متعاطيه إلى وادي الجريمة والجنون. فهؤلاء الشباب، تحت تأثير القرقوبي، يتحولون إلى أدوات تدمير اجتماعي، لا يميزون بين المال العام والخاص، ولا بين المقهى والشارع، ولا بين الحوار والعنف.
وأمام هذا الوضع الخطير، لم تعد المسألة تتعلق باعتداء فردي أو انفلات عرضي، بل نحن أمام انهيار حقيقي لأسس الأمن داخل أحياء مهمّشة تعيش تحت رحمة عصابات مدمنة على العنف والانفلات. إن ساكنة سيدي مومن، ومعها أصحاب المقاهي والعاملين البسطاء، يرفعون نداءهم إلى المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف الحموشي، من أجل تدخل أمني مستعجل وحاسم، يعيد الهيبة لسلطة القانون، ويحمي أرواح وممتلكات مواطنين لا يطلبون أكثر من حقهم الدستوري في الطمأنينة والأمان.
