شهدت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، لقاءً قضائيًا وأمنيًا رفيع المستوى، ترأسه الوكيل العام للملك الدكتور عبد الكريم الشافعي، تمحور حول التحضير لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وهو القانون الذي يرتقب أن يشكل تحوّلًا نوعيًا في المنظومة الزجرية المغربية، ابتداءً من 22 غشت المقبل.
الاجتماع، الذي التأم في إطار الدورة الثانية للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لسنة 2025، عرف حضورًا وازنًا شمل نائب الوكيل العام الدكتور خليل بوبحي منسق اللجنة، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الأمنيين، يتقدمهم والي أمن القنيطرة، والقائدان الجهويان للدرك الملكي بكل من القنيطرة وسيدي قاسم، وقياد المراكز القضائية، ورؤساء مصالح الشرطة القضائية، فضلًا عن مدراء المؤسسات السجنية التابعة للدائرة القضائية.
وتميّز اللقاء بكلمة توجيهية للوكيل العام للملك، استعرض فيها الخلفية التشريعية والسياق العام الذي جاء فيه القانون الجديد، مشددًا على أن هذا النص التشريعي لا يُعدّ مجرّد تحديث تقني للقانون الجنائي، بل يعكس تطورًا جوهريًا في فلسفة العقوبة، التي لم تعد قائمة فقط على الردع، بل أصبحت أداة للإصلاح والتهذيب وإعادة الإدماج.
وأكد المسؤول القضائي أن العقوبات البديلة، بما تتيحه من بدائل واقعية وفعالة، ستكون رافعة قوية لتقليص عدد السجناء، وستسهم في الحد من معدلات الاعتقال الاحتياطي، مما سينعكس إيجابًا على نجاعة وفعالية العدالة الجنائية، مشيرًا في الآن ذاته إلى أن الممارسة القضائية اليومية ستكشف لا محالة عن صعوبات أولية، سواء على مستوى فهم النصوص الجديدة أو في تفعيل آلياتها على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، دعا الوكيل العام إلى اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين، سواء قضاة النيابة العامة أو قضاة الحكم أو قضاة تطبيق العقوبات، مرورًا بإدارة السجون، وهيئات الدفاع، والشرطة القضائية، وكُتّاب الضبط، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ورئاسات المحاكم الابتدائية، وذلك لتوحيد مناهج العمل وتجاوز العراقيل المحتملة، بما يضمن تحقيق الغايات الكبرى للقانون.
وأوضح أن اللجنة الجهوية للتنسيق تشكل الإطار الأمثل لهذا التناغم المؤسساتي، وأن المرحلة المقبلة تستوجب توفير لوحة قيادة واضحة لتجويد التنزيل العملي للقانون، وتحقيق النجاعة الجنائية المأمولة، خاصة في ظل تعدد المتدخلين وتنوع مسؤولياتهم.
كما شهد اللقاء نقاشًا ثريًا تميز بتدخلات السادة المسؤولين القضائيين والأمنيين ومدراء المؤسسات السجنية، الذين عبّروا عن وعيهم بدقة المرحلة، وحرصهم على المساهمة في إنجاح هذا الورش التشريعي الطموح، من خلال توحيد الجهود، وتبادل الرؤى، والانخراط الفعّال في تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 بشكل تدريجي وسلس.
واعتبر المتدخلون أن هذه اللحظة مفصلية في تاريخ العدالة الجنائية بالمغرب، وأن تجاوز تحديات البداية يتطلب تضافرًا حقيقيًا في العمل الميداني، وثقافة مؤسساتية جديدة تراعي البعد الإصلاحي للعقوبة، وتضع مصلحة المجتمع وإعادة تأهيل الجانحين في صلب المعالجة الزجرية.
وقد ختم الاجتماع على أمل أن تُفضي هذه اللقاءات التنسيقية إلى بلورة خارطة طريق فعّالة لمواكبة هذا التحول التشريعي، بما يعكس نضج المؤسسة القضائية وانفتاحها المستمر على مقتضيات العصر وتطور المفاهيم الجنائية.
