“صوت العدالة لا يُكمم… ولا حصانة للفساد “
نحن، أعضاء التكتل الحقوقي السداسي، نُعرب عن تضامننا المبدئي واللا مشروط مع المناضل الحقوقي الأستاذ مصطفى بنفاتح، المندوب الوطني للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، إثر ما يتعرض له من حملة استهداف ممنهجة من قبل جهات إقليمية ومحلية بإقليم سيدي قاسم، وصلت حد ترهيبه عبر بلطجية مأجورين أمام منزله، في مشهد يدعو للقلق ويعكس انحدارًا خطيرًا في ممارسات التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.
إن ما يتعرض له الأستاذ بنفاتح يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق التعبير والنضال السلمي، ومحاولة مكشوفة لإسكات الأصوات التي تتصدى للفساد وتكشف استغلال المال العام، في تناقض فاضح مع المبادئ الدستورية والقيم الديمقراطية التي يُفترض أن تُصان.
وعليه، فإننا نؤكد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
– تجديد تضامننا المطلق مع الأستاذ مصطفى بنفاتح، ونعتبر أن الاعتداء عليه هو اعتداء ممنهج على جميع المدافعين عن الحقوق والحريات، وعلى جوهر الدولة الحقوقية التي يكرّسها الدستور المغربي.
– شجبنا القوي وإدانتنا اللامتناهية لجميع الممارسات القمعية الهمجية، بما فيها الترهيب المادي والمعنوي، والتواطؤ في تكميم الأفواه، والتي تعيد إلى الأذهان زمنًا مضى لا مكان له في مغرب اليوم.
– دعوتنا العاجلة لوزارة الداخلية والسلطة القضائية لفتح تحقيق مستقل ونزيه في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين، بمن فيهم من تم ذكرهم في الشكايات الرسمية، وعلى رأسهم الحارس الليلي الذي تحول إلى أداة ترهيب بيد خصوم الشفافية.
– مساءلة العامل الإقليمي بسيدي قاسم وقائد المقاطعة الخامسة حول تقاعسهما عن حماية أحد المواطنين الحقوقيين، وتجاهلهما للبلاغات الرسمية، في مؤشر خطير على التواطؤ أو الإهمال المتعمد.
– نداؤنا لكافة الهيئات والمنظمات الحقوقية، الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتدخل الفوري ومراقبة الأوضاع المقلقة بإقليم سيدي قاسم، حيث تُخنق الديمقراطية في مهدها.
– تأكيدنا أن نضال الأستاذ بنفاتح هو امتداد لمعركة شعبنا نحو مغرب خالٍ من الفساد والاستبداد، وأننا سنبقى صوتًا مساندًا لكل مناضل شريف، مهما اشتدت آلة القمع.
