تستعد مدينة الدار البيضاء لاحتضان الدورة الخامسة من القمة المالية الإفريقية، يومي 3 و4 نونبر المقبل، تحت شعار: “رأسمالنا، قوتنا: لنحرر السيادة المالية لإفريقيا”. حدثٌ اقتصادي رفيع يُنظم من طرف مجموعة “جون أفريك ميديا” بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وبدعم من كبريات المؤسسات المالية المغربية والإفريقية.
وستتمحور هذه الدورة الجديدة حول الحاجة الملحة لبناء استقلال استراتيجي مالي إفريقي، عبر تعبئة الموارد المحلية، وتوحيد الأطر التنظيمية، وإرساء أسس السيادة المالية القارية، في ظل سياق عالمي يتسم باشتداد التحديات وتضخم الأزمات.
ويُنتظر أن تكون هذه القمة فرصة حيوية لجمع الفاعلين الرئيسيين من صناديق التقاعد، وشركات التأمين، والتكنولوجيا المالية، والبنوك، والبورصات، والصناديق السيادية، لتنسيق الجهود الجماعية نحو تمويل البنيات التحتية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعميق الاندماج الاقتصادي الإقليمي، ومواجهة المخاطر الجديدة الناشئة عن التحولات المناخية والاقتصادية والرقمية.
ووفقًا لبلاغ المنظمين، فإن اختيار الدار البيضاء ليس صدفة، بل يعكس المكانة الريادية للمغرب في بناء السيادة المالية الإفريقية، بفضل موقعه الجغرافي الإستراتيجي، وتفوقه في مجال الاندماج الإقليمي، وامتلاكه لقطاع مالي قوي، ومؤسسات مصرفية وتأمينية رائدة، مدعومة بسياسات وطنية إصلاحية طموحة في مجالات الاستثمار والجباية والتنويع الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، صرّح أمير بن يحمد، رئيس القمة المالية الإفريقية، أن الدورة الحالية “تجسد ضرورة تحديث أدواتنا المالية، وتعبئة رأسمالنا الداخلي، وتوجيهه نحو مشاريع استراتيجية قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي”، مضيفًا أن “السيادة المالية يجب أن تتحول إلى ركيزة حقيقية لنمو القارة”.
وتتضمن الخطوط الاستراتيجية الكبرى لقمة 2025 تحرير الرساميل المؤسساتية، عبر تحديث الأطر القانونية لصناديق التقاعد والسيادة واحتياطيات العملات، إلى جانب دعم المشاريع البنيوية في مجالات الطاقة، والبنيات التحتية، والموارد الطبيعية، وتنشيط أسواق البورصة والتأمينات، وتسريع التناغم التنظيمي بين دول القارة.
ومن المرتقب أن تستقطب القمة أزيد من 1250 من القادة الماليين وصناع القرار العموميين من مختلف أنحاء القارة، في خطوة تهدف إلى بلورة خارطة طريق إفريقية مشتركة نحو سيادة مالية مبنية على الثقة، وتدبير المخاطر، وتعزيز القيادة الإقليمية.
