بقلم برحايل عبد العزيز
في خطوة تشريعية جديدة تحمل أبعادًا تنظيمية وإنسانية، صادقت حكومة عزيز أخنوش مؤخرًا على مشروع قانون يتعلق بالحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها. ويُرتقب أن يثير هذا المشروع، الذي أحيل على البرلمان، نقاشًا واسعًا وسط الرأي العام، بالنظر إلى ما يتضمنه من مقتضيات صارمة وعقوبات حبسية ومالية بحق المخالفين.
مشروع القانون رقم 19.25 يعرّف الحيوان الضال بأنه كل كائن يوجد في الفضاءات العامة، مثل الشوارع أو الأماكن المفتوحة، دون مراقبة أو إشراف من مالكه. ويهدف النص إلى تقنين التعامل مع هذه الحيوانات، والحد من المخاطر التي قد تُشكّلها على الصحة والسلامة العامة.
من أبرز التدابير المقترحة، منع أي شخص من إطعام أو علاج أو إيواء الحيوانات الضالة خارج الإطار الرسمي، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية وإنسانية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى مراكز متخصصة أو بدائل فعالة. وفي المقابل، يُلزم المشروع مالكي الحيوانات بالتصريح الإلكتروني، والحصول على رقم تعريفي، إلى جانب الالتزام بتوفير دفتر صحي خاص بالحيوان، وتحديث وضعيته في حال الوفاة أو المرض أو التنازل.
كما يتضمن المشروع إحداث مراكز لرعاية الحيوانات الضالة تحت إشراف المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، تتكفل بجمع هذه الكائنات، تقييم حالتها، علاجها، إيوائها وترقيمها. ويمكن للجماعات المحلية الترخيص لمؤسسات خاصة بإنشاء مراكز مماثلة، وفق شروط محددة.
وفي إطار تعزيز التتبع، سيتم إنشاء قاعدة معطيات وطنية لترقيم الحيوانات الضالة وتوثيق معطياتها الصحية، بما يسمح بتطوير سياسات عمومية فعالة لمكافحة ظاهرة تكاثر هذه الكائنات وانتشارها في الفضاءات العامة.
من الجانب الزجري، يُعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية بين 5000 و20 ألف درهم كل من يتعمد قتل أو تعذيب حيوان ضال. كما تُفرض عقوبات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر سجنًا، وغرامات تصل إلى 15 ألف درهم على كل من يعرّض حيوانًا للخطر بسبب الإهمال أو السلوك غير المسؤول.
وتتراوح الغرامات المفروضة على مخالفي المقتضيات التنظيمية المتعلقة بإيواء أو إطعام الحيوانات الضالة ما بين 1500 و3000 درهم، فيما قد تصل العقوبة إلى 20 ألف درهم في حال التخلي العمدي عن الحيوانات في الفضاءات العمومية.
ينص المشروع كذلك على عقوبات إضافية في حال عدم التقيّد بإلزامية التصريح بالحيوانات المملوكة أو الإخلال بواجبات مراكز الرعاية، في محاولة لإرساء منظومة قانونية متكاملة توازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الصحة والسلامة العمومية.
