أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، خلال زيارة وزير خارجيتها ديفيد لامي إلى الرباط في يونيو 2025، تأييدها الواضح لمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب لتسوية ملف الصحراء. هذا الموقف، غير المسبوق من لندن، يُشكّل نقطة تحول جوهرية في المواقف الدولية، ويُعزز التوافق المتزايد داخل مجلس الأمن بين قوى دولية وازنة كواشنطن وباريس ولندن حول أفق الحل السياسي.
ويعتبر هذا التطور محطة مفصلية في مسار نزاع عمره أكثر من خمسين عامًا، وامتدادًا لتراكمات دبلوماسية بدأت بإعلان الولايات المتحدة سنة 2020 اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ثم تبعتها إسبانيا سنة 2022، وفرنسا في 2024. وبانضمام بريطانيا إلى هذا المسار، تكتمل ثلاثية الدعم الغربي لمبادرة الرباط، ما يعكس إعادة تشكيل واضحة لمعادلة المصالح والتحالفات في المنطقة.
الخبير الجيوسياسي أمين غوليدي، في قراءة تحليلية نشرها بموقع “ديلي سينيال”، يرى أن تحرّك لندن ليس معزولًا، بل يأتي في سياق إعادة ترتيب للأولويات الاستراتيجية في شمال إفريقيا، حيث تواجه الجزائر، الداعم الإقليمي الرئيسي لجبهة البوليساريو، تراجعًا ملحوظًا في موقعها الخارجي، نتيجة سلسلة من الإخفاقات السياسية والدبلوماسية، من أبرزها فشلها في الانضمام إلى مجموعة “بريكس”. كما أشار إلى تضييق الخناق على تحركات الجبهة، لا سيما بعد تشديد نواكشوط لإجراءاتها الأمنية على الحدود مع الجزائر.
ويرى غوليدي أن الزخم الدبلوماسي الجديد ساهم في إعادة صياغة مواقف بعض الفاعلين الدوليين، حتى داخل أروقة الأمم المتحدة. فالمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، الذي ظلّ في السابق يطرح مقاربات متعددة، صار يقترب من اعتبار الحكم الذاتي المرجعية الوحيدة الواقعية للتفاوض. ويضيف أن المعطيات الحالية قد تهيئ الظروف لصدور مشروع قرار أممي يُكرّس هذا المقترح كأرضية نهائية للحل، ويعيد النظر في جدوى استمرار بعثة “المينورسو” في صيغتها الحالية.
وفي ختام تحليله، يحذّر غوليدي من أن التردد أو تفويت هذه المرحلة الحاسمة قد يبدّد التراكمات المحققة، ويفتح الباب مجددًا أمام سيناريوهات التصعيد. كما يُثير تساؤلًا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتقل من موقع المساندة إلى دور القيادة الحاسمة، من خلال طرح مبادرة واضحة المعالم لإنهاء هذا النزاع المزمن، داخل أروقة الأمم المتحدة.
