تحرير أسامة اعنيبة
في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، تم إحالة قائد تابع لإحدى الملحقات الإدارية بمدينة مراكش إلى قاضي التحقيق، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتلقي رشوة مقابل تسوية ملفات إدارية.
– مصادر مطلعة أفادت أن المعني بالأمر تم توقيفه في حالة تلبس، بعد تنسيق بين النيابة العامة والفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
– العملية جاءت إثر تبليغ عبر الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، ما مكن من نصب كمين محكم انتهى بتوثيق الواقعة بالأدلة المادية.
– بعد الاستماع الأولي للمتهم، قررت النيابة العامة إحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تعميق البحث وتحديد المسؤوليات.
– من المنتظر أن يشمل التحقيق عناصر أخرى محتملة متورطة في الملف، خاصة إذا ثبت وجود شبكة أو تواطؤ إداري.
–
– فعاليات حقوقية وجمعوية رحبت بالخطوة، معتبرة أنها تعكس إرادة حقيقية في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
– دعوات لتوسيع التحقيق ليشمل ملفات مشابهة، وتعزيز آليات الرقابة على أداء رجال السلطة.
– إحالة مسؤول إداري على قاضي التحقيق تعد من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى ضمان استقلالية التحقيق، وتمكين القضاء من الوصول إلى الحقيقة بعيدا عن أي تأثير إداري أو سياسي.
– قاضي التحقيق يملك صلاحيات واسعة، من بينها الاستماع إلى الشهود، إصدار مذكرات الإحضار، والبت في طلبات الوضع تحت المراقبة القضائية أو الاعتقال الاحتياطي.
