نظمت المحكمة الابتدائية بطانطان، يوم 5 أغسطس 2025، مائدة علمية مستديرة تحت عنوان: “مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وآليات التنزيل”، بحضور عدد من القضاة والمسؤولين الإداريين وممثلي هيئات الأمن والدرك والسجن المحلي، بالإضافة إلى ممثل نقيب هيئة المحامين بالمدينة.
افتتح اللقاء السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان، الدكتور محمد عبده البراق، بكلمة أعرب فيها عن تقديره للحضور ومساهمتهم في إنجاح هذا اللقاء العلمي الذي يُعدُّ خطوة مهمة نحو تفعيل قانون العقوبات البديلة، مشيراً إلى أهمية الدليل العملي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في توضيح مفاهيم العقوبات البديلة وسبل تطبيقها.
من جانبه، أكد السيد وكيل الملك، توفيق عاريف، في كلمته الافتتاحية، أن هذه المائدة تأتي استجابة لدورية السيد رئيس النيابة العامة رقم 18 الصادرة في 11 ديسمبر 2024، والتي دعت النيابات العامة إلى استثمار الفترة التي سبقت دخول القانون حيز التنفيذ لمناقشة أحكامه، ووضع آليات تطبيق فعالة. وأبرز أن العقوبات البديلة تمثل أداة فعالة لتخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وتساهم في تحقيق العدالة الإصلاحية وإعطاء فرصة للمخالفين لإعادة النظر في سلوكهم.
شهد اللقاء مشاركة فعالة من قضاة تطبيق العقوبات، وقضاة الحكم، ونواب وكيل الملك، إلى جانب ممثلين عن الدرك الملكي، الأمن الوطني، وإدارة السجون المحلية، حيث تم تبادل الآراء ومناقشة مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية المتعلقة بتفعيل القانون.
وختاماً، أسفرت المائدة العلمية عن توصيات هامة تهدف إلى ضمان تنزيل قانون العقوبات البديلة بالشكل الأمثل، مع تأكيد ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإنجاح هذا الورش القانوني الهام على الصعيد الوطني.
