في خطوة جديدة للحد من الفوضى العمرانية وحماية جمالية المدن، أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء صارم يقضي بعدم منح رخص السكن وشهادات المطابقة إلا بعد الانتهاء الكلي من أعمال البناء، وبشكل مطابق تماماً للمخططات المعتمدة مسبقاً.
القرار، الذي وُجّه إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، يضع حداً نهائياً لما يُعرف بـ”رخص السكن الجزئية”، والتي كانت تفتح الباب أمام تعديلات غير قانونية وتشوهات معمارية في النسيج الحضري. ووفق التوجيهات الجديدة، لن يُسمح للمعماريين بإصدار شهادات نهاية الأشغال إلا بعد التحقق الميداني من إتمام المبنى وفق التصاميم المصادق عليها من قبل السلطات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية تقارير رسمية حذرت من تنامي ظاهرة المباني غير المكتملة أو المهجورة داخل المناطق الحضرية، إضافة إلى مظاهر التساهل في منح الرخص الجزئية، ما أدى إلى انتشار تعديلات غير قانونية أضرّت بجمالية المشهد العمراني.
وزارة الداخلية شددت على ضرورة التقيد الصارم بمقتضيات المرسوم 2.13.424 المنظم لقطاع البناء في المغرب، لضمان احترام المعايير القانونية والفنية، والحفاظ على صورة حضرية تليق بالمدن المغربية.
