استنفرت معطيات واردة ضمن محاضر مراقبة بعدية أنجزتها فرق جهوية تابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة مصالح الفرقة الوطنية للجمارك، التي باشرت أبحاثا موسعة استهدفت شركات استيراد صورية يشتبه في تورطها في معاملات تجارية غير قانونية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن التحقيقات الأولية تركزت حول ثلاث شركات موزعة بين الدار البيضاء وطنجة، اثنتان منها تنشط في قطاع النسيج والألبسة، بعدما تبين أن هذه الكيانات استُعملت في عملية أو عمليتين على الأكثر قبل أن تختفي عن “رادار” المراقبة الجمركية.
وبحسب محاضر التدقيق، راكمت الشركات المعنية كميات كبيرة من المواد الأولية التي استوردت في إطار نظام القبول المؤقت الموجه للتصدير، غير أن هذه المواد تسربت إلى الأسواق المحلية وتمت تسويتها عبر فواتير مزورة، ما دفع مصالح الجمارك إلى فتح مسارات بحث دقيقة لتعقب خيوط هذه الشبكات.
