كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن نية الحكومة تمكين موظفي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) من قانون أساسي جديد ومحفز، بعد مرور 23 عامًا على تأسيس هذه المؤسسة.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدّم به المستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تحيين النظام الأساسي يأتي في سياق اعتماد المخطط الاستراتيجي للتنمية 2022-2026، وخارطة الطريق الوطنية للنهوض بالتشغيل، مؤكّدًا أن الهدف هو تقدير المجهودات التي يبذلها الموظفون وتحفيزهم على المزيد من العطاء، أسوة بالمؤسسات العمومية الأخرى التي تمتلك قوانين أساسية حديثة ومتطورة.
وأشار السكوري إلى أن الوكالة أولت منذ إطلاق أول مخطط تنمية لها 2006-2008 وحتى آخر مخطط استراتيجي اهتمامًا خاصًا بتنمية العنصر البشري، باعتباره أساس نجاح المؤسسة، التي تُعد الذراع العملي للحكومة لتنفيذ برامج إنعاش التشغيل والكفاءات على الصعيد الوطني.
وأكد الوزير أن الحوار الاجتماعي يشكل آلية مهمة في هذه العملية، مشيرًا إلى اعتماد الوكالة على مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين في جميع القضايا المتعلقة بحقوق ومصالح المستخدمين، وسبل تحفيزهم وتعزيز مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وأضاف أن الوكالة تعقد لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين لتدارس مختلف مطالبهم، سواء المتعلقة بالتوجهات الاستراتيجية للوكالة أو مراجعة النظام الأساسي، ليكون محفزًا ويتماشى مع متطلبات الموارد البشرية ويعزز قدرة الوكالة على تقديم خدماتها بفعالية لشريحة واسعة من المجتمع، سواء في مجال العمل المأجور، التشغيل الذاتي، أو دعم القطاعات والمقاولات.
وختم الوزير بالقول إن الوزارة حريصة على تعزيز فعالية الموارد البشرية للوكالة وتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية من خلال الحوار والتفاوض والمشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدًا أن ذلك السبيل الأنجع للحفاظ على حقوق مستخدمي “أنابيك”.
