في فجر يوم السبت 16 غشت 2025، أوقفت عناصر الدرك الملكي بدائرة ابن أحمد الجنوبية بمركز سيدي حجاج مستشارًا جماعيًا ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، متلبسًا رفقة ثلاثة أشخاص آخرين بعملية حفر غير قانونية بمقبرة ققوشة، في محاولة لاستخراج آثار وكنوز تاريخية تُعد ملكًا للدولة المغربية.
الموقوفون وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لتعميق البحث معهم، وكشف خيوط هذه الشبكة التي يُرجح أن لها امتدادات دولية تهدف إلى تهريب وبيع الآثار الثمينة. ومن المتوقع تقديمهم أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن أحمد فور انتهاء البحث التمهيدي.
المثير في هذه القضية ليس فقط فعل التنقيب عن المقبرة، بل التاريخ السابق للمستشار نفسه، الذي سبق وأن أُلقي عليه القبض بجماعة أولاد صالح بنفس التهمة، ليتم إطلاق سراحه دون محاسبة، مما أثار موجة من التساؤلات حول إمكانية وجود نفوذ أو شبكة علاقات تحميه من تطبيق القانون.
الساكنة المحلية تعيش حالة من الغضب والاحتقان الشعبي العارم، فقد اعتبروا هذا الفعل انتهاكًا صارخًا لحرمة الموتى والقبور، وهو أمر يمس مشاعرهم الروحية ويثير صدمة عميقة في المجتمع. السكان يعبرون عن استيائهم من غياب أي متابعة جدية من قبل الدرك المحلي عند تقديم شكاياتهم، مما يثير شبهات حول احتمال وجود عناصر داخل الدرك قد تسهّل هذه الانتهاكات أو تمد المتورطين بالمعلومات.
وتشير مصادر محلية إلى أن الحديث بين السكان عن نفوذ المستشار وعائلته لم يقتصر على الشائعات، إذ يُعتقد أن محاولات لتجنّب المحاسبة تتم عبر شبكة علاقات قوية، مما يضع السلطات في مواجهة اختبار حقيقي لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والحفاظ على حرمة الموتى والتراث الوطني من النهب والإضرار.
القضية تفتح النقاش حول مدى قدرة المؤسسات القضائية والأمنية على حماية التراث الوطني ومنع الانتهاكات التي تمس الموتى والذاكرة الجماعية للسكان. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام نتائج التحقيقات، تبقى مقبرة ققوشة شاهدة على تصاعد المخاطر، وعلى ضرورة أن يكون القانون الفيصل في مواجهة النفوذ والعلاقات، حمايةً للروح المجتمعية للدوار وحفظًا لكرامة الموتى.
