تعيش جماعة الدار البيضاء على وقع أزمة مالية وقانونية جديدة، بعدما باشر المكتب الوطني للسكك الحديدية إجراءات الحجز التحفظي على عقارات مملوكة للجماعة، في إطار نزاع مالي بلغت قيمته حوالي 9 مليارات درهم.
وحسب معطيات متطابقة، فإن المكتب الذي يرأسه ربيع لخليع استنفد مختلف مساعي التسوية الودية لاسترجاع مستحقاته العالقة، غير أن فشل تلك المحاولات دفعه إلى اللجوء إلى مسطرة التحصيل الجبري، ما أسفر عن صدور قرارات قضائية تقضي بالحجز على ممتلكات عقارية للجماعة.
ويأتي هذا التطور بعد سابقة قضائية سجلتها المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في يونيو 2024، حين أمرت بالحجز على أموال جماعة العاصمة الاقتصادية لدى الخازن الإقليمي، لصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية التابعة لوزارة النقل والتجهيز، في نزاع قضائي امتد لأزيد من 14 سنة.
وقد أثار ذلك الحكم حينها الكثير من الجدل، باعتباره اجتهاداً قضائياً جديداً في ظل مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، التي منعت الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام القضائية. غير أن القضاء حمّل الجماعة مسؤولية عدم إدراج مبالغ النزاعات القضائية ضمن ميزانيتها، ما فتح الباب أمام تأويلات قانونية واسعة حول حدود الحماية المالية الممنوحة للجماعات الترابية.
ويجد مجلس مدينة الدار البيضاء نفسه اليوم أمام مأزق مزدوج: من جهة تهديد ممتلكاته العقارية بالحجز، ومن جهة أخرى تراكم نزاعات مالية تثقل ميزانيته وتضعه تحت ضغط أحكام قضائية نافذة.
