”
تحرير : محمد هلالي
يتابع الرأي العام الوطني باهتمام بالغ الحملة الصارمة التي يقوم بها اعوان المراقبة للدراجات النارية بعلة التحقق من مطابقتها للمعايير ..
الى هنا الأمور تبدوا عادية وطبيعية ، لولا ان تعليمات جديدة تعمل على قياس سرعة الدراجات النارية للتحقق من عدم قدرتها على تجاوز سرعة معينة … سواء كانت معدلة او لا ؟؟!!
هذا الوضع جعل المواطنين يطرحون العديد من علامات الإستفهام عن الكيفية التي دخلت بها هذه الدراجات للسوق الوطني إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المطلوبة قانونا ، كما طفت على السطح تساؤلات اخرى في غاية المشروعية أهمها : هل يمكن الحديث عن مخالفة الزيادة في السرعة من ( طرف الدراجة وليس السائق ) قانونيا دون ارتكابها فعليا من طرف المواطن وهو يسير بدراجته على الطريق !!.
إن كان الأمر جائزا فحتى السيارات وباقي المركبات التي يمكنها تجاوز 120 كلم في الساعة يجب حجزها !! .
من جانبه شدد عدد من المهتمين على ضرورة عدم التسرع في اتخاد مثل هذه القرارات التي تزيد من معانات شرائح واسعة من المواطنين، واستحضار كل الأبعاد قبل أي إجراء و توفير بدائل نقل عمومية كافية و قادرة على نقل آلاف المواطنين من موظفين وعمال وغيرهم الى وجهاتهم بكرامة .
