تحرير : محمد هلالي
علمت جريدة ديما تيفي من مصادر خاصة ان عددا من أطر ومستخدمي البنك الشعبي بصدد التحضير لخطوات نضالية تصعيدية في مواجهة الإدارة ، نتيجة ما وصفته ذات المصادر ب “العشوائية والتجاهل في تعامل الإدارة مع المطالب الملحة والعاجلة للشغيلة البنكية ” ..
هذا وتجدر الإشارة إلى أن النقطة التي افاضت الكأس و أججت غضب الأطر والمستخدمين مؤخراً بشكل غير مسبوق حسب مصدر من النقابة الوطنية للقرض الشعبي ، هي ما اعتبر “تمييزا فجًا” في الزيادات الأخيرة في الأجور، حيث استفاد أشخاص بعينهم محسوبين على إحدى النقابات من امتيازات مالية استثنائية في وقت ظلّت فيه الأغلبية الساحقة تنتظر منذ 2018 تحسين وضعيتها دون جدوى.
و حسب ذات المصدر فإن العديد من الأجراء يرون ما جرى “خيانة صريحة” لحقوقهم ومساساً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وكانت النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل قد عممت في وقت سابق بيانا وجّهت من خلاله اتهامات مباشرة إلى مسؤولين في مديرية الموارد البشرية، وعلى رأسهم المستشار الاجتماعي ومدير الشؤون الاجتماعية، متحدثة عن استغلال مواقعهم لفرض قرارات “غير قانونية” وتمرير تقارير “مضللة”، فضلاً عن فشل ذريع في تدبير مراكز الاصطياف والمخيمات الصيفية حيث تتدنى الخدمات بشكل لافت.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق مستقل وشفاف يشمل كل المسؤولين والجهات التي وفرت النفوذ للبعض خارج القانون .
من جهة أخرى حملت النقابة الإدارة العامة مسؤولية “المصادقة” على ما سمته “فضائح إدارية ومالية ” .
