نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بقاعة الاجتماعات بمقر المحكمة، يوماً دراسياً حول قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025.
وشهد اللقاء حضور شخصيات وازنة، من بينها: السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك، والسيد مصطفى إيمرابطن، والي أمن أكادير، والسيد عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب وكلاء الملك لدى محاكم أكادير وإنزكان وتيزنيت وتارودانت وطاطا وبيوكرى وأولاد تايمة، ورؤساء المصالح الأمنية والجهوية، فضلاً عن المدير الجهوي لإدارة السجون بجهة سوس ماسة وعدد من مديري المؤسسات السجنية.
ويأتي هذا اللقاء كخطوة عملية لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يعد ثورة في المنظومة الجنائية المغربية، لما يحمله من مقاربة إنسانية تستجيب للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
وفي عرضه، أبرز الوكيل العام للملك الأدوار المحورية للنيابة العامة في مختلف مراحل تطبيق العقوبة البديلة، من اقتراح الحكم بها أثناء المحاكمة، مروراً بمرحلة التنفيذ والمتابعة الدقيقة، وصولاً إلى ما بعد التنفيذ وإجراءات رد الاعتبار.
ولضمان تنزيل فعّال للقانون، اتخذت النيابة العامة عدة تدابير تنظيمية من بينها:
إحداث شعبة خاصة بالعقوبات البديلة وتعيين نائب للوكيل العام لتتبع الملفات.
تعميم دليل استرشادي على قضاة النيابة العامة قصد التوحيد في التطبيق.
اعتماد سجل ولوحة قيادة إلكترونية لضبط وتتبع الملفات.
وضع علامات مميزة على الملفات المعنية لتسريع البت فيها.
إحداث خلية لرصد الصعوبات العملية واقتراح الحلول المناسبة.
من جهته، استعرض السيد حسن اعناية، المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة سوس ماسة، دور المندوبية العامة في مواكبة تنفيذ العقوبات البديلة داخل المؤسسات السجنية، مشيراً إلى بعض الإكراهات والتحديات، ومقدماً إحصائيات أولية تعكس الانخراط الجاد في هذا الورش.
وقد شكل اليوم الدراسي مناسبة لمناقشة عدد من الإشكالات العملية والتوصيات التي أجمع الحاضرون على الالتزام بتنزيلها بروح من المسؤولية والمواطنة.
وفي ختام اللقاء، عبّر المشاركون عن ارتياحهم الكبير لهذا الورش القانوني، معتبرين أن هذا اليوم الدراسي أزال الكثير من اللبس حول مقتضيات قانون العقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي، كما ثمنوا مبادرة النيابة العامة بأكادير في فتح نقاش جاد يساهم في إنجاح هذا المشروع القانوني والإنساني.
