تحرير : عصام بوسعدة
في سياق النقاش الوطني حول قانون المالية لسنة 2026، قدمت الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب حزمة من المقترحات العملية، المبنية على أبحاث ميدانية واستطلاع رأي شمل عدداً من المقاولات والشركات، بهدف إنعاش الاستثمار وتعزيز مكانة المقاولات الصغرى والصغيرة جداً في النسيج الاقتصادي الوطني.
وفيما يتعلق بالاستثمار ودعم المقاولات ،دعت الرابطة إلى تمكين المقاولات الصغرى جداً من الاستفادة الفعلية من الميثاق الجديد للاستثمار، والتسريع في إخراج القوانين التنظيمية المرتبطة به، بالنظر إلى الصعوبات المالية الخانقة التي تعيشها هذه الفئة.
وبخصوص إصلاح نظام المقاول الذاتي، فقد اقترحت الرابطة تحويل نظام المقاول الذاتي إلى جسر للانتقال من القطاع غير المهيكل إلى المهيكل، مع رفع سقف رقم المعاملات إلى مليون درهم، وسقف التعامل مع نفس الزبون إلى 150 ألف درهم عوض 80 ألفاً حالياً.
وطالبت الرابطة بإعفاء الأشخاص الذاتيين من المساهمة المهنية الموحدة عن السنوات الثلاث الماضية، وإعفاء المقاولات غير النشيطة من الضرائب والغرامات، إضافة إلى خفض الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات الصغرى جداً، واعتماد نظام ضريبي تصاعدي مبسط، مع إعفاء المقاولات الجديدة كلياً من الضرائب خلال السنوات الثلاث الأولى.
وفيما يتعلق بالتمويل والحماية الاجتماعية، إقترحت الرابطة إحداث آلية تمويل خاصة بفوائد منخفضة وتعميم قروض شرف بدون فائدة، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم المقاولات المتعثرة. أما على المستوى الاجتماعي، فتم التأكيد على ضرورة تعميم التغطية الصحية والتقاعد للمقاولين الذاتيين وفق مساهمات متدرجة، وإحداث نظام للتعويض عن فقدان النشاط.
و من بين أبرز المقترحات: رقمنة جميع المساطر الإدارية عبر شباك وحيد رقمي، وتخصيص ما لا يقل عن 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى جداً والمقاولين الذاتيين، مع إشراك المنظمات المهنية في لجان فتح الأظرفة ضماناً للشفافية.
كما أوصت الرابطة ببرامج للتكوين المستمر في التدبير المالي والتسويق، إلى جانب تحفيزات جبائية للمقاولات التي تشغل شباباً لأول مرة، وتشجيع الانتقال من صفة المقاول الذاتي إلى المقاولة الصغيرة عبر إعفاءات تدريجية.
وتراهن الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب على أن تجد هذه المقترحات صداها داخل البرلمان والحكومة، معتبرة أن إنقاذ المقاولات الصغرى جداً والمقاولين الذاتيين هو مفتاح أي إقلاع اقتصادي حقيقي في المغرب.
