في خطوة جديدة نحو توطيد العلاقات الثنائية في المجال القضائي، احتضن مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مساء يوم الإثنين 22 شتنبر 2025 لقاءً رفيع المستوى جمع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، مع وفد قضائي من جمهورية نيجيريا يقوده السيد محمد بابادوكو أبوبكار، مدير المتابعات العمومية بجمهورية نيجيريا.
الزيارة، التي تندرج في إطار الانفتاح المتبادل بين المؤسستين القضائيتين بالمملكتين، جاءت لتؤكد الإرادة المشتركة في تطوير الشراكات وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بمختلف مظاهرها وأشكالها المستجدة.
وقد تطرق الطرفان خلال هذه المباحثات إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي على المستويين القضائي والتقني، خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المرتبطة بعمل النيابة العامة، بما يضمن الاستفادة من الممارسات الفضلى والخبرات المتراكمة لدى كل طرف. كما أولى اللقاء أهمية خاصة لموضوع تبادل المعلومات والخبرات العملية من أجل الرفع من قدرات المؤسستين في التصدي للجرائم المعقدة، سواء كانت متعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات أو الجرائم المالية أو قضايا الإرهاب.
ولم يقتصر النقاش على البعد الأمني والجنائي، بل كان اللقاء مناسبةً لإبراز الدينامية التي عرفتها منظومة العدالة المغربية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى تكريس استقلال السلطة القضائية، أو في ما يتعلق بالمسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه رئاسة النيابة العامة منذ استقلالها عن وزارة العدل سنة 2017. وقد قدم السيد هشام البلاوي معطيات وافية حول مختلف الأوراش المفتوحة التي تشتغل عليها النيابة العامة المغربية، من بينها المشاريع المرتبطة بتعزيز النجاعة القضائية، وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين، إضافة إلى إدماج الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في عمل النيابة العامة.
الجانب النيجيري من جهته عبّر عن تقديره للتجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، مؤكداً رغبة بلاده في الاستفادة من النموذج المغربي في تدبير الشأن القضائي، لاسيما فيما يخص تكريس استقلال النيابة العامة، وإحداث توازن مؤسساتي يضمن النجاعة ويعزز ثقة المواطن في العدالة.
ويأتي هذا اللقاء ليعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه المؤسستان القضائيتان في المغرب ونيجيريا لخلق فضاءات تعاون متطورة، تواكب التحولات التي تشهدها الجريمة العابرة للحدود، في وقت أضحى فيه التعاون الدولي خياراً استراتيجياً لا محيد عنه لمواجهة هذه التحديات المعقدة.
وبهذا اللقاء، يكون المغرب قد خطا خطوة جديدة نحو تكريس موقعه كفاعل إقليمي وازن في تعزيز العدالة الجنائية وتطوير التعاون القضائي جنوب-جنوب، بما يساهم في بناء فضاء إفريقي آمن وقادر على مواجهة مختلف أشكال الجريمة المنظمة.
