انعقدت يوم الخميس 25 شتنبر 2025 بمحكمة الاستئناف بأكادير الدورة التكوينية الثالثة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية برسم سنة 2025، تحت عنوان: “تقنيات البحث الخاصة في الجريمة المنظمة: جرائم المخدرات والتزوير والهجرة غير الشرعية نموذجا”، وذلك تحت إشراف السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وبمشاركة ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي. وقد عرفت هذه الدورة حضور 65 مشاركاً بشكل مباشر، إلى جانب متابعة واسعة عبر تقنية التناظر المرئي، حيث انضم إليها حوالي 230 من الأمن الوطني و330 من الدرك الملكي و55 من قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية، ليصل مجموع المتابعين إلى 615 مشاركاً.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد الوكيل العام للملك، أبرز فيها الأهمية البالغة لهذا الموعد التكويني باعتباره محطة لتعزيز القدرات وتطوير الآليات العملية لمكافحة الجريمة المنظمة، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تمثل جزءاً من استراتيجية النيابة العامة الرامية إلى تجويد العمل القضائي وصقل مهارات ضباط الشرطة القضائية. وقد تعاقب بعده على إلقاء كلمات بالمناسبة كل من السيد مصطفى امرابظن والي أمن أكادير، والسيد عبد العالي الدحماني القائد الجهوي للدرك الملكي، حيث عبرا عن سعادتهما بعقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في تقوية التنسيق المؤسساتي وتطوير المهارات العملية للممارسين الميدانيين.
وفي إطار العروض العلمية المبرمجة، تناول الأستاذ رشيد لعنب، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، موضوع تقنيات البحث الخاصة في جريمة التزوير، مسلطاً الضوء على الإجراءات القانونية والتقنيات العملية الكفيلة بالكشف عن هذه الجرائم والتصدي لها. كما قدم السيد عبد الحفيظ باكود، ضابط الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، عرضاً تناول فيه أحدث الاستراتيجيات والتقنيات المعتمدة في مجال مكافحة جرائم المخدرات وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة. واختتمت العروض بمداخلة للسيد سفيان العثماني، قائد سرية الدرك الملكي بإنزكان، الذي تناول تقنيات البحث الخاصة في جرائم الهجرة غير الشرعية، مستعرضاً الطابع المعقد لهذه الظاهرة وسبل مواجهتها بالوسائل المستحدثة.
وقد اختتمت أشغال الدورة بجلسة مناقشة عامة، تبادل خلالها المشاركون تجاربهم وآراءهم العملية، وخرجوا بجملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة والأمن ورفع مستوى التدخل للحد من الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تندرج في إطار سلسلة من الأنشطة التكوينية التي دأبت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير على تنظيمها، سعياً وراء تطوير القدرات المهنية لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، وتكريس مقاربة حديثة وفعالة لمواجهة التحديات الأمنية والقانونية التي تطرحها الجرائم المنظمة.
