شهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس 25 شتنبر 2025، حدثاً قضائياً بارزاً تمثل في توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية ومجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق، وذلك في خطوة استراتيجية تروم توطيد أواصر التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.
وقد وقع المذكرة كل من السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، والسيد فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق، في أجواء طبعتها روح الانفتاح والرغبة الصادقة في إرساء جسور للتواصل المؤسساتي بين الجهازين القضائيين.
وتحدد المذكرة المبادئ التوجيهية التي ستؤطر التعاون بين الطرفين، من أجل تعميق المعرفة المتبادلة بخصوص أساليب العمل القضائي والممارسات القانونية، بما يجعل من هذه الشراكة رافعة لتعزيز العدالة وترسيخ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية في كلا البلدين.
وتنص الوثيقة على عدة مجالات للتعاون، أبرزها تبادل المعرفة والمعلومات حول التنظيم القضائي، واعتماد برامج مشتركة للتبادل الدوري للزيارات ودورات تدريبية لفائدة القضاة، إضافة إلى تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة حول قضايا قانونية راهنة ومواضيع ذات اهتمام مشترك. كما تشمل المذكرة السعي إلى إبرام اتفاق توأمة بين محكمة النقض في المغرب ومحكمة التمييز الاتحادية في العراق، إلى جانب تبادل الإصدارات القضائية والاجتهادات ذات الصلة، قصد استلهام الممارسات الفضلى وتعزيز تبادل التجارب.
وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد المغربي إلى بغداد، استُقبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف كل من رئيس مجلس الوزراء العراقي، السيد محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب العراقي، السيد محمود المشهداني. وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة لاستعراض الروابط التاريخية التي تجمع بين المغرب والعراق، والتأكيد على الدور الحيوي الذي يضطلع به القضاء في ترسيخ الاستقرار وحماية الحقوق والحريات، فضلاً عن مساهمته في بناء الثقة داخل المجتمع وصون سيادة القانون.
ورافق السيد محمد عبد النباوي في هذه الزيارة وفد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى القائم بأعمال السفارة المغربية في بغداد، في تجسيد عملي للعلاقات الثنائية التي تتجه نحو مزيد من التقارب والتعاون المؤسسي، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعزز مكانة القضاء في دعم مسيرة التنمية والعدالة.
