في أجواء مفعمة بالمسؤولية والتطلعات نحو تكريس استقلالية السلطة القضائية وتعزيز أدوارها داخل المجتمع، شهدت مدينة القنيطرة حدثاً قضائياً بارزاً تمثل في انتخاب الأستاذ عبد الصادق فضيلات رئيساً للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة، خلفاً للمكتب السابق الذي أنهى ولايته بعد أن بصم على تجربة غنية وحافلة بالأنشطة والمبادرات.
هذا الانتخاب لم يكن مجرد محطة تنظيمية عابرة، بل جسّد دينامية حقيقية يعيشها الجسم القضائي محلياً ووطنياً، حيث يشكّل نادي قضاة المغرب إطاراً مهنياً ومدنياً يسعى إلى الدفاع عن القيم الكونية للعدالة، وإبراز الدور الريادي للقضاة في حماية الحقوق والحريات وصون مبدأ المساواة أمام القانون. فالقضاة، كما جاء في أكثر من مناسبة، ليسوا مجرد موظفين في جهاز إداري، بل هم ضمانة لتحقيق التوازن بين السلطة والقانون، وبين الدولة والمجتمع.
الأستاذ عبد الصادق فضيلات، المعروف بجديته وانخراطه الفعّال في قضايا الشأن القضائي، حظي بإجماع واسع من طرف زملائه القضاة الذين رأوا فيه الرجل المناسب لقيادة المرحلة المقبلة. إذ يشهد له الوسط القضائي بالكفاءة المهنية، وحسن التواصل، والقدرة على إدارة الملفات التنظيمية المرتبطة بالدفاع عن استقلالية القاضي وتحسين شروط عمله وتطوير آليات تكوينه المستمر.
وقد تميزت الجلسة الانتخابية بحضور وازن لقضاة ينتمون إلى مختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية بالقنيطرة، مما عكس روح الانتماء للمؤسسة القضائية، وحرصاً واضحاً على تفعيل دور النادي كفضاء للتفكير الجماعي في التحديات المهنية والحقوقية. كما طُرحت خلال النقاشات التي سبقت عملية الانتخاب جملة من القضايا الأساسية، مثل سبل دعم القاضي مادياً ومعنوياً، والانفتاح على المحيط الحقوقي والإعلامي، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع باقي المكاتب الجهوية للنادي على الصعيد الوطني.
ويُرتقب أن يباشر المكتب الجديد، برئاسة الأستاذ فضيلات، سلسلة من المبادرات والبرامج التي تسعى إلى تطوير الممارسة القضائية، وإلى جعل القاضي أكثر قرباً من المواطن من خلال بث قيم الشفافية والنزاهة والثقة في العدالة. فالتحديات القائمة اليوم لا تقتصر فقط على ضمان استقلالية السلطة القضائية، وإنما تتعلق أيضاً بمدى قدرة القاضي على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها المغرب، والمساهمة في إرساء دولة القانون التي ينشدها الجميع.
كما أن انتخاب الأستاذ فضيلات يبعث برسالة قوية مفادها أن القضاة بالقنيطرة عازمون على الاستمرار في تعزيز الحضور النوعي للنادي، باعتباره هيئة مهنية مستقلة عن أي انتماءات سياسية أو إيديولوجية، همّها الأساس هو الدفاع عن الكرامة القضائية، وتحصين موقع القاضي في المجتمع، وصيانة الحقوق المكفولة دستورياً للمواطنين.
إن المرحلة المقبلة ستكون، بلا شك، امتحاناً لقدرة المكتب الجديد على الجمع بين الدفاع عن المطالب المهنية العادلة للقضاة وبين المساهمة الفعلية في النقاش العمومي حول إصلاح منظومة العدالة. وهو ما عبّر عنه الأستاذ عبد الصادق فضيلات في كلمته الافتتاحية عقب انتخابه، مؤكداً أن نجاح أي مشروع إصلاحي رهين بوجود قضاء مستقل، قوي، وفاعل، وأن نادي قضاة المغرب يظل أحد الروافد الأساسية في هذا المسار.
وبذلك، يُسجَّل انتخاب الأستاذ فضيلات رئيساً للمكتب الجهوي بالقنيطرة كخطوة جديدة في مسار طويل يروم تعزيز استقلالية القضاء وتكريس العدالة كقيمة عليا في المجتمع المغربي، ويعكس مرة أخرى أن القضاة اختاروا طريق العمل الجماعي المنظم، إيماناً منهم بأن العدالة ليست مجرد مؤسسة، بل رسالة ومسؤولية تاريخية.
