كشفت وزارة الداخلية، على لسان الناطق الرسمي رشيد الخلفي، عن حصيلة وصفت بـ”المؤلمة” لأحداث العنف والتخريب التي أعقبت احتجاجات غير مرخصة شهدتها عدة مدن مغربية يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن القوات العمومية باشرت تدخلات ميدانية لتأمين النظام العام، حرصت خلالها على حماية المواطنين وصون الممتلكات، غير أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية تحولت إلى مواجهات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة، إضافة إلى 23 مصابا من المدنيين، بينهم حالة خطيرة بوجدة.
خسائر مادية جسيمة
الأحداث تسببت أيضا في إحراق وإتلاف 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، فضلا عن اقتحام وكالات بنكية ومؤسسات إدارية ومحلات تجارية بعدد من المدن، أبرزها آيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، إنزكان، أكادير، تيزنيت ووجدة.
وفي حادث صادم، اعترض محتجون بمدينة وجدة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعوها من نقل مصابين لتلقي العلاج.
أبرز الأرقام حسب الأقاليم
إنزكان – آيت ملول: 69 إصابة و7 سيارات متضررة، إضافة إلى تكسير وكالات بنكية ومحلات.
وجدة – أنجاد: 51 إصابة وأضرار لحقت بـ40 سيارة ومحلين تجاريين.
الصخيرات – تمارة: 44 إصابة، وإتلاف 60 سيارة بين عمومية وخاصة.
بني ملال: 28 إصابة وأضرار بـ7 سيارات.
البركان والرشيدية وتيزنيت: خسائر متفاوتة في الأرواح والممتلكات.
وفي المجمل، تم تسجيل إصابات متفاوتة بمدن أخرى كالناظور، الرباط، مكناس، القنيطرة، كلميم، ورزازات، تارودانت والدار البيضاء.
اعتقالات وإجراءات قانونية
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم توقيف 409 أشخاص وإخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما أُطلق سراح آخرين بعد التحقق من هوياتهم واستكمال المساطر القانونية.
تشديد على التظاهر السلمي
وشددت الداخلية على أنها تظل ملتزمة بصون الحقوق والحريات، بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي في إطاره القانوني، لكنها في المقابل ستتعامل بـ”الحزم والصرامة” مع أي أعمال عنف أو تخريب تهدد الأمن العام، تحت إشراف النيابة العامة ووفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
