الدار البيضاء تحتفي بتنصيب قضاة جدد بالمحكمة الاجتماعية: تعزيز العدالة الاجتماعية والمسار القضائي المهني

ساعتين agoLast Update :
الدار البيضاء تحتفي بتنصيب قضاة جدد بالمحكمة الاجتماعية: تعزيز العدالة الاجتماعية والمسار القضائي المهني

 

 

شهدت مدينة الدار البيضاء، اليوم، مراسيم رسمية لتأدية قسم القضاة الجدد الذين تم تعيينهم بالمحكمة الاجتماعية، في حدث يعكس التزام المغرب المستمر بتقوية جهازه القضائي وضمان توفير العدالة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وقد جرت هذه المراسم في أجواء رسمية احتفالية، بحضور مسؤولين قضائيين بارزين وعدد من الشخصيات الحقوقية والقانونية، إلى جانب أساتذة القانون وعدد من الممارسين في الحقل القضائي.

وتعد المحكمة الاجتماعية، بوصفها أحد الأعمدة الأساسية للعدالة المغربية، جهة محورية في الفصل بين حقوق العمال وأرباب العمل، فضلاً عن نظرها في النزاعات الاجتماعية المعقدة التي تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. ولعل هذا التنصيب يأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالقضاء المتخصص في حماية الحقوق الاجتماعية، وتعزيز الثقة في قدرة المؤسسات القضائية على معالجة الخلافات بشكل سريع وفعال.

وقد شمل برنامج المراسيم أداء القسم القانوني الذي يُعد خطوة رمزية وعملية، تؤكد التزام القضاة الجدد بالقيم المهنية والأخلاقية للقضاء، والالتزام الصارم بالحياد والموضوعية والعدالة في إصدار الأحكام. كما تضمن الحفل كلمات ترحيبية لعدد من المسؤولين القضائيين، الذين أكدوا على أهمية دور المحكمة الاجتماعية في صون الحقوق والحريات وحماية الحقوق العمالية، مع التشديد على ضرورة تكريس مبادئ النزاهة والشفافية في جميع مراحل التقاضي.

 

وأكدت المصادر القضائية المشاركة في هذه المراسيم أن تعيين القضاة الجدد يأتي ضمن سياسة منهجية لتجديد الكفاءات القضائية وتعزيز قدرات المحاكم على مواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بالنزاعات الاجتماعية والعمل، بما يعكس توجه المغرب نحو تطوير منظومته القضائية وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات المواطنين.

 

وعلى هامش المراسم، أبدى القضاة الجدد حماستهم واستعدادهم للانخراط الفعلي في مسار المحاكمات، والعمل على تقديم عدالة اجتماعية نزيهة وفعالة. وتأتي هذه الخطوة أيضاً ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن في القضاء الاجتماعي، من خلال اختيار قضاة يمتلكون الخبرة القانونية والالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية.

 

بهذا، تؤكد الدار البيضاء مرة أخرى مكانتها كمدينة تركز على تطوير مؤسساتها القضائية، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين وضمان سير العدالة بكفاءة، في ظل منظومة قضائية حديثة تتطلع إلى المساهمة في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

اترك رد

Breaking News