متابعة : عصام بوسعدة
في خطوة غير مسبوقة تؤكد الإرادة الوطنية الراسخة في تحصين مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة في الإدارة العمومية، تم اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بالرباط التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وضع إطار مؤسساتي متكامل لتنسيق الجهود في مواجهة الفساد، من خلال الجمع بين الوقاية والزجر كركيزتين أساسيتين لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع.
وأوضح بلاغ مشترك للطرفين أن هذه الشراكة “تُجسد إرادة الدولة في مواجهة آفة الفساد برؤية استراتيجية متكاملة، قائمة على التعاون الوثيق بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يضمن النجاعة والمهنية، ويصون في الوقت نفسه سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”.
وأكد البلاغ أن التحضير لهذه الاتفاقية انطلق منذ 4 يوليوز 2025، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن محاربة الفساد لا يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى دون تعاون مؤسساتي متين بين الهيئة والأجهزة الأمنية.
وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها توطيد الشراكة والتكامل بين المؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات لضمان فعالية الأبحاث والتحريات، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية من خلال برامج التكوين والتبادل التقني والخبراتي.
كما تشمل الاتفاقية إطلاق مبادرات عملية متقدمة، من بينها تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بجرائم الفساد، وتنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري، وإعداد دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل، بالإضافة إلى وضع خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لترسيخ قيم الشفافية والنزاهة.
ومن المقرر أن تتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة تقديم خبراتها واستشاراتها في مجال تنفيذ التزامات المغرب الدولية لمحاربة الفساد لفائدة القطب الأمني، في حين ستستفيد الهيئة من الوظائف التقنية للجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في إطار اتفاقية خاصة تحترم الضوابط القانونية والإجرائية المعمول بها.
وشدد البلاغ على أن “الاتفاقية تمثل إعلانًا استراتيجيًا جديدًا يؤكد أن محاربة الفساد ليست مجرد إجراء تقني، بل خيار مؤسساتي يكرس دولة القانون والحكامة الجيدة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويضع المغرب ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال”.
وأضاف المصدر أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي في سياق وطني ودولي مطبوع بتحديات كبرى، حيث يشكل الفساد “أحد أخطر التهديدات التي تقوض أسس العدالة والتنمية المستدامة وتمس علاقة الثقة بين المواطن ومؤسساته”، مشددًا على أن التصدي لهذه الظاهرة أضحى أولوية استراتيجية ووطنية، مؤطرة بمرجعيات دستورية واضحة وتوجيهات ملكية سامية.
وبهذا التوقيع، يؤكد المغرب مرة أخرى التزامه الراسخ بمحاربة الفساد، ليس فقط كشعار مؤسساتي، بل كمسار استراتيجي لترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وتعزيز موقع المملكة على خارطة الحكامة الرشيدة عالميًا.
