توصلت جريدة ديما تيفي بشكايات عدد من منخرطي جمعية الجود للسكن بتمارة ، يحتجون من خلالها على عدم تسليم الوصل القانوني للمكتب الذي انتخبوه حسب ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل و انسجاما مع مقتضيات القانون الأساسي للجمعية بتاريخ 9 مارس 2025 ، ومنذ ذلك الحين وازيد من 500 عائلة من المنخرطين تنتظر على أحر من الجمر تسوية الوضعية القانونية للمكتب المنتخب حتى يتمكن من مباشرة إجراءات التفكيك و التحفيظ لفائدتهم وليتم وضع حد لمعانات استمرت منذ انخراطهم بالجمعية سنة 2011 وحتى الآن .
تجدر الإشارة ان المكتب الجديد قام بمجهودات جبارة واستتنائية لحل كل المشاكل التي كانت عالقة بينه وبين المكتب السابق المقال من خلال اتفاق ودي شامل وملزم كما أوصى بذلك الجمع العام الأخير للجمعية ، كان من نتائجه المباشرة صدور أحكام قضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ، حائزة لقوة الشئ المقضي به من المحكمة الابتدائية بتمارة والمحكمة الإدارية بالرباط ، كلها في صالح المكتب الجديد ، لكنها للأسف لازالت دون تنفيذ ، كما مكن هذا الإتفاق الجمعية من تجنب متاهات التقاضي الطويلة والمكلفة مع تسوية كافة ديون الجمعية بما في ذلك رفع كافة الحجوزات التي كانت تتقل المشروع السكني . وهو ما اعتبره المراقبون والمتتبعون لشؤون الوداديات السكنية نموذج مثالي لتسوية هذا النوع من النزاعات ، لابد من تشجيعه من طرف السلطات المختصة وتوفير كل الدعم والمساعدة الضرورين ليتمكن المكتب الجديد من القيام بمهامه في اقرب وقت خدمة للصالح العام .
وفي تواصل مع السيد محمد هلالي بصفته رئيسا منتخبا لهذه الجمعية ، أكد استعداده للعمل يدا في يد مع كل الجهات لوضع حل نهائي لمعانات منخرطي جمعية الجود للسكن التي عمرت طويلا . ووجه السيد هلالي نداء للسيد عامل عمالة تمارة للتدخل العاجل لإيجاد حل سريع لهذا الوضع انسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
