صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم متعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح .
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.
وأضاف أن هذا التعديل يأتي من أجل تمكين أجراء القطاع الخاص من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام.
#الرباط
#مجلس_الحكومة
#الصندوق_الوطني_للضمان_الاجتماعي #ديماتيفي_نيت
