تحرير : محمد الوافي
أصدرت المحكمة المختصة حكماً يقضي بـ الحبس النافذ في حق الرئيس الأسبق لجماعة سيدي يحيى الغرب، على خلفية تقصيره في تتبع ومراقبة عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة.
وجاء هذا القرار بعد أن كشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية عن اختلالات مالية وإدارية شابت تدبير القطاع، خاصة في ما يتعلق بالمراقبة وفوترة الخدمات وأداء المستحقات لشركة النظافة.
المحكمة اعتبرت أن الرئيس الأسبق، بصفته الآمر بالصرف والمسؤول الأول عن الجماعة، أخلّ بواجب المراقبة والتدبير السليم، مما أدى إلى هدر مبالغ مالية مهمة.
ويُعد هذا الحكم إشارة قوية إلى أهمية الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالنظافة والخدمات العمومية
