وجّه عبد الحكيم شملال، عضو مجلس جماعة الناظور، شكاية رسمية إلى السيد عامل إقليم الناظور، مسجّلة بمكتب الضبط بالعمالة بتاريخ 27 أكتوبر 2025، طالب فيها بالتدخل العاجل لـ”حماية المشروعية القانونية” التي تم تجاوزها – حسب قوله – خلال مناقشة النقطة التاسعة من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، والمتعلقة بـ”توزيع الدعم والمساعدات على الجمعيات”.
وأكد شملال في مراسلته أن ما وقع يشكل إخلالاً صريحاً بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، مشيراً إلى أنه لم يتوصل بأي وثائق أو لوائح تخص الجمعيات المستفيدة، ما حال دون ممارسة دوره الرقابي بشكل قانوني، ومعتبراً أن تمرير النقطة المذكورة تم في “ظروف غير شفافة” ووسط “فوضى مفتعلة” داخل القاعة.
وفي ما يلي نص الشكاية كما توصلت به الجريدة:
نص الشكاية
عبد الحكيم شملال
عضو مجلس جماعة الناظور
إلى السيد المحترم: عامل إقليم الناظور
الموضوع: طلب التدخل لحماية المشروعية القانونية التي تجاوزتها النقطة التاسعة من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 لجماعة الناظور، وإعادة عرضها في دورة استثنائية
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد،
لي عظيم الشرف أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة، بصفتي عضوا بمجلس جماعة الناظور، بهذا الطلب الرامي إلى التدخل لحماية المشروعية القانونية التي تم تجاوزها في النقطة التاسعة من جدول أعمال الدورة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، والمتعلقة بــ”الموافقة على توزيع الدعم والمساعدات على الجمعيات”، وذلك للأسباب التالية:
1. لم أتوصل، بصفتي عضوا في المجلس، بأي لائحة للجمعيات المستفيدة ولا بالمشاريع التي تقدمت بها في الأجل القانوني قبل انعقاد الدورة، في خرق واضح لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنص على وجوب تمكين جميع أعضاء المجلس من الوثائق والمعطيات المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال قبل انعقاد الدورة بوقت كاف، ضمانا لحقهم في الدراسة والتحليل واتخاذ القرار المستنير.
2. صرح رئيس المجلس خلال الجلسة بأنني عضو بإحدى اللجان، وأنني لا أحضر اجتماعات اللجنة الثقافية والرياضية والاجتماعية المتعلقة بدراسة كيفية دعم الجمعيات، وذلك لتبرير عدم تمكيني من الوثائق المتعلقة بالنقطة التاسعة، رغم إرسال دعوات لي للحضور. وهذا ادعاء غير صحيح، إذ إنني لست عضوا في أي لجنة من لجان المجلس، ولم أتوصل بأي دعوة رسمية لحضور أي اجتماع، باستثناء الاستدعاء المتعلق بحضور الدورة العادية لشهر أكتوبر الحالي.
3. تم تمرير النقطة التاسعة دون مناقشة فعلية، مستغلين فوضى مفتعلة داخل القاعة من طرف أحد النواب، مما حال دون التداول الجدي في مضمون النقطة.
4. إن طريقة محاولة تمرير هذه النقطة تثير لبسا واضحا حول معايير توزيع مبالغ الدعم، إذ لم يتم تقديم أي معيار موضوعي أو محضر لجنة تقييم يوضح الأسس المعتمدة في اقتراح المبالغ أو اختيار الجمعيات المستفيدة، ولا أي وثيقة أخرى تثبت هذه الإجراءات.
5. كما أنني غير متفق مع مضمون المداولة في صيغتها الحالية، بالنظر إلى غياب الشفافية والعدالة في توزيع المنح، وأرى أن من الضروري إعادة اقتراح المنح من جديد وفق معايير واضحة، منصفة، وقابلة للتبرير، حتى لا يمس بمبدأ المساواة بين الجمعيات وحقوقها في الولوج العادل للدعم العمومي.
6. إن هذا الوضع لا ينسجم مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في تحديث التدبير العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يمس بمبدأ المشاركة الفعلية للمنتخبين في اتخاذ القرار المحلي.
وبناء على ما سبق، واستنادا إلى مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تكفل حق أعضاء المجلس في الاطلاع على الوثائق والمعطيات المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال قبل انعقاد الدورة، ونظرا لصلاحياتكم كمشرف على شرعية أعمال المجلس وفقا للقانون التنظيمي رقم 112.14،
ألتمس من سيادتكم الموقرة ما يلي:
التدخل لحماية المشروعية القانونية التي تم تجاوزها في النقطة التاسعة من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، لعدم استيفائها الشروط القانونية الشكلية والموضوعية.
وعليه، نلتمس منكم، السيد العامل المحترم، القيام باللازم لتجاوز هذه الاختلالات المرصودة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
حرر بالناظور في: 27 / 10 / 2025
الإمضاء:
عبد الحكيم شملال
عضو مجلس جماعة الناظور
