أكد السيد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، يوم امس الثلاثاء في توضيح للرأي عام أن “الاحكام والقرارات المتعلقة بأحداث الع،نف والتخ،ريب المصاحبة للمظاهرات، غير المرخص بها، صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين، ولم يكن هناك أي تسرع في إصدارها على خلاف ما يروج له البعض عن قصد”.
اماالقضايا التي لا زالت رائجة أمام المحاكم، أوضح فرحان أن معظمها يرجع إلى المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد دفاعهم.
وبخصوص العقوبات الصادرة في بعض الجنايات تحدث السيد القاضي انها لم تتجاوز 15 سنة في حدها الأقصى رغم خطورة بعض الأفعال المرتكبة، والتي يصل الحد الأقصى فيها إلى 30 سنة، وهو ما يعزى لكون المحكمة قد راعت ظروف المتهمين خاصة في ما يتعلق بوضعيتهم الاجتماعية وعدم سوابقهم القضائية.
وفي هذه الاحداث يضيف السيد رئيس النيابة العامة انه أُخلي سبيل 3300 شخص بعد تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية المختصة، علما بأن هذه الأحداث عرفت مشاركة عدد من القاصرين الذين تم تسليمهم لأولياء أمورهم.
#المغرب
#النيابة_العامة
