وجدة – عصام بوسعدة
أسدلت المحكمة الابتدائية بوجدة الستار على واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بأحداث التظاهر غير المصرح بها، بعد جلسات ماراطونية عرفت مرافعات مطولة ومناقشة دقيقة للدفوع الشكلية والموضوعية.
و قضت المحكمة ببراءة عدد كبير من المتابعين من التهم المنسوبة إليهم، بعدما تبين للمحكمة انتفاء العناصر التكوينية للأفعال المنسوبة إليهم، في حين تمت إدانة مجموعة أخرى بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ تراوحت بين شهرين وأربعة أشهر، وذلك على خلفية تهمة “الامتناع عن مغادرة مكان التظاهر”.
كما أصدرت الهيئة القضائية أحكاماً بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1200 درهم في حق متهمين اثنين تمت متابعتهما من أجل “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والامتناع عن مغادرة مكانها”، مع تبرئتهما من باقي التهم.
أما في الشق المتعلق ببعض المتابعين الآخرين، فقد قررت المحكمة إدانتهم بعقوبات تراوحت بين سنة وسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم من أجل أفعال أخرى مرتبطة بسياق القضية، مع تبرئتهم من تهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” و“التحريض على ارتكاب جنح وجنايات” و“العصيان لأكثر من شخصين”.
وفي الجانب المدني، قضت المحكمة برفض الطلبات المقدمة في مواجهة المجموعة التي تمت تبرئتها، مع إلزام المدانين بأداء تعويض مدني قدره 3000 درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، و50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى تحميلهم المصاريف القضائية تضامناً.
كما أمرت المحكمة بإرجاع الهواتف النقالة المحجوزة إلى أصحابها، ما لم تكن موضوع حجوزات أخرى، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحدود الدنيا.
