أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ” خلط ” أو “طحن” الورق مع الدقيق، و هي معطيات كان أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي.
تجدر الإشارة ان تلك المعطيات تتضمن اتهامات لشركات وفاعلين في ميدان المطاحن بـ “طحن الأوراق …” لتقديمها كـ”قمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”، داعياً إلى “معالجة الموضوع بجدية، سواء في هذه الحكومة أو في الحكومة المقبلة، لكون هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله”.
لكن المثير هو تراجع التويزي عن مضمون تصريحاته بعد الجدل الذي أثير حول الموضوع، حيث حاول إعطاء بعد ” أدبي ” لما قاله من قبل وأكد ان ما يقصده بعبارة “طحن الورق عوض الدقيق” يقصد به “فساداً يرتبط بتزوير الفواتير من طرف المطاحن التي تستفيد من دعم الدولة لهذه المادة”، بغلاف بلغ هذه السنة 16.8 مليار درهم، متهماً “لوبي المطاحن” بـ”الوقوف وراء ‘بوليميك’ ممتد يستهدف تحويل النقاش إلى جبهة أخرى وصرفه عن شبهات التلاعب والاستفادة من ريع كبير “
